عقد وكلاء لوائح التنظيمات السياسية المشاركة في اقتراع 12 يونيو 2009 بجماعة مولاي عبد الله إقليمالجديدة ، اجتماعا قصد تدارس الأجواء التي مرت فيها الانتخابات والنتائج التي افرزتها ومآل الطعن المقدم لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد التداول المستفيض تم الاتفاق على اصدار البيان التالي: « 1 - ان التأخير عن اصدار هذا البيان راجع الى النية الصادقة لعدم التأثير على مجريات المحاكمة بخصوص الطعون المقدمة من طرف هذه الهيئات. 2 - ان مراجعة اللوائح الانتخابية شابتها مجموعة من الخروقات حيث تم التشطيب على عدد مهم من الناخبين رغم عدم تغيير اقامتهم ورغم تصويتهم في الانتخابات التشريعية 2007، تكرار عدد كبير من البطائق، ادراج اسماء لاشخاص متوفين واشخاص متواجدين بالمهجر وترحيل ناخبين الى دوائر ومكاتب بعيدة جدا، ادراج اخطاء في بطائق الناخبين مما حرمهم من حقهم في التصويت. 3 - تم الاعتماد في التسجيل في هذه اللوائح على موظفين و رجال سلطة غير محايدين بل شاركوا في الحملة الانتخابية لمساندة لائحتين بعينهما. 4 - عدم توزيع بطائق الناخب على عدد كبير من الناخبين للتحكم المسبق في الخريطة الانتخابية. 5- الحياد السلبي للسلطة الادارية والامنية والقضائية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع مما شجع بعض الموظفين وبعض رجال السلطة وبعض رؤساء مكاتب التصويت للمساندة العلنية لبعض اللوائح. 6 - استعمال المال الحرام لشراء الذمم. 7 - استعمال الوسائل اللوجستيكية للجماعة وعدم توقيف اشغال بعض المشاريع المبرمجة ابان الحملة الانتخابية. 8 - معاينة اغلب المحاضر والوقوف على جملة من الخروقات وتزوير واضح - تشطيب وكشط للارقام محاضر موقعة ومجهزة مسبقا - عدد المصوتين اكبر من عدد المسجلين ودون الاشارة لذلك في خانات الملاحظات - منح اعداد للوائح الاضافية لبعض الاحزاب رغم عدم وجودها قانونيا - محاضر موقعة بقلم ازرق جاف ومملوءة بقلم الرصاص مما اثر بشكل كبير على نتائج الاقتراع، عدم كتابة الاعداد المحصل عليها بالحروف. 9 - إن الطعون المقدمة للمحكمة الادارية والتي تضمنت كل الملاحظات السابقة بالاضافة الى ستة وخمسين محضرا مزورا (بنظر بعض خبراء وفقهاء القانون جزء منها فقط كاف لالغاء وإعادة العملية الانتخابية بجماعة مولاي عبد الله برمتها). 10 - ان الحكم الصادر عن المحكمة الادارية والقاضي بالغاء نتائج المكتب 29 و 30 دليل على التزوير والخروقات، لكنه غير كاف نظرا للاثباتات والحجج المقدمة من طرف الهيئات الطاعنة في العملية الانتخابية. وبناء على ما سبق نعلن مايلي - مطالبتنا السلطات القضائية العليا بارجاع الحق لاصحابه - معاقبة كل من ساهم في افساد وفساد العملية الانتخابية - استغرابنا للتحالفات غير الطبيعية في تشكيل مكتب الحالي للمجلس الجماعي لمولاي عبد الله - تساؤلاتنا عن الجدوى من دعم بعض الجهات للوائح ومرشحين دون غيرهم (هل لخبرتهم في تسيير جماعة تعتبر من اغنى جماعات المغرب ام..؟ ووعيا منا بخطورة ما آل اليه الوضع السياسي العام والخاص بالجماعة ندعو جميع المناضلين والمواطنين الشرفاء والنزهاء الى الالتفاف حول مشروع الدفاع عن مصلحة الوطن والقيم النبيلة وخدمة الصالح العام.» - الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - الحزب الاشتراكي - الحزب العمالي
