شككت مصادر من تحالف اليسار الديمقراطي في إمكانية تقديم أحزاب اليسار بالدارالبيضاء (الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، المؤتمر الوطني، الطليعة، الحزب الاشتراكي الموحد والحزب الاشتراكي) ترشيحا مشتركا في الانتخابات الجماعية المقبلة المقررة يوم 12 يونيو على صعيد جهة الدارالبيضاء. واعتبرت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه بالرغم من الإرادة السياسية القوية للانخراط في هذا العمل الوحدوي، الرامي أساسا إلى توحيد القوى الديمقراطية ووضع حد للتشرذم الذي تعرفه، وأيضا لتتحمل مسؤوليتها في مواجهة الأوضاع التي تعيشها جهة الدارالبيضاء»، فإن حظوظ تقديم ترشيح مشترك تبدو ضعيفة، في ظل وجود طموح ذاتي لبعض مناضلي الأحزاب الستة، ووجود سوابق أثبت فشل بعض مكونات اليسار في التوصل إلى ترشيح مشترك كما حدث في الانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 2007. وقالت المصادر ذاتها في حديث ل«المساء»: «حتى إذا توصلنا إلى اتفاق بخصوص الترشيح المشترك، فإننا قد نواجه من طرف الناخبين بأننا كيساريين مسؤولون عما وصلت إليه الأوضاع، وعن تطبيق سياسات يعتبرها المواطن العادي قد أضرت به.. سيكون هناك إحراج إذا لم تقدم القوى اليسارية خاصة الاتحاد الاشتراكي على خطوات مهمة من أجل استعادة شعبيتها»، مضيفة: «تعزيز فرصنا خاصة في ظل سيادة وضع انتخابي صعب في الدارالبيضاء وتحديات كبرى تواجهنا، يقتضي قرارا سياسيا يحدث رجة في الساحة السياسية من قبيل انسحاب الاتحاد الاشتراكي من الحكومة وانفتاحه أكثر على اليسار، لأن من شأن مثل هذا القرار أن يحفز المواطنين على التصويت على الأحزاب الديمقراطية». وكان ممثلو أحزاب اليسار بالدارالبيضاء قد عقدوا مؤخرا اجتماعا بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تدارسوا فيه مجموعة من النقط، في مقدمتها فكرة تقديم الترشيح المشترك في انتخابات يونيو 2009. إلى ذلك، أقر أحمد بوكيوض منسق لجنة المتابعة الدائمة للعمل المشترك لأحزاب اليسار بجهة الدارالبيضاء، بوجود صعوبات تعترض الترشيح المشترك، وقال: «ليس بالسهولة أن نتوصل إلى ترشيح مشترك، فالأمر صعب داخل الحزب الواحد، فما بالك بتحالف مكون من ستة أحزاب. لكن ما أود التأكيد عليه، بهذا الصدد، هو أن هناك إرادة سياسية قوية للانخراط في هذا العمل الوحدوي، ووعي بالتحديات الكبرى التي نواجهها في الظرفية السياسية الحالية، ورغبة في استعادة مواقع اليسار داخل مدينة الدارالبيضاء». وأشار بوكيوض القيادي في حزب التقدم والاشتراكية إلى « وجود حوار جدي بين الأحزاب الستة مبتغاه الوصول إلى بلورة فكرة تقديم ترشيح مشترك. صحيح أن هناك اختلافات بيننا من حيث المواقع، إلا أننا نعتبر أن المشترك الاستراتيجي هو اليوم أهم من بعض الجزئيات»، مضيفا في تصريحات ل«المساء»: «فكرة الترشح المشترك تدخل في صميم قناعاتنا، وتأتي تتويجا لمسار عدة مبادرات مشتركة اتخذتها أحزاب اليسار في الآونة الأخيرة على صعيد مدينة الدارالبيضاء، لذلك فإننا نحرص على أن يتوج هذا العمل المشترك بالتوصل في نهاية هذا الشهر إلى ترشيح مشترك في الانتخابات الجماعية على صعيد جهة الدارالبيضاء». وبالنسبة لبوكيوض، فإن العمل المشترك على المستوى الجهوي لا يجب أن يتأثر بالاختلافات بين الأحزاب الستة على مستوى القضايا الوطنية، وإنما يمكن أن يكون وسيلة لتسهيل العمل وللتأثير إيجابيا على الموقف السياسي وطنيا. من جهته، قال أحمد حبشي، الكاتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء، إن مكونات تحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الاتحادي) متفقة على المشاركة في الانتخابات الجماعية ليونيو المقبل بلائحة واحدة ورمز واحد، لاقتناعها بأن تقديم ترشيح مشترك مع باقي أحزاب اليسار خطوة فعالة في مواجهة التحديات التي يطرحها القانون الانتخابي الجديد، الذي يحدد عتبة الأصوات المحصل عليها في 6 المائة، مما يجعل مسألة التوحد ضرورة ملحة، مضيفا: «نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بتوحيد صفوفنا في أفق إعادة الاعتبار للعمل السياسي والمصداقية للعمل الجماعي، ومحاربة العزوف الكبير من طرف المواطنين، الذي وصل إلى حدود 80 في المائة على مستوى الدارالبيضاء، خاصة في صفوف المتعاطفين مع أحزاب اليسار ومناضلينا». إلى ذلك، قال الكاتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء: «صحيح أن فكرة الترشيح المشترك تصطدم مع طموحات تيارات داخل الاتحاد الاشتراكي، كما أنها تلقى معارضة البعض حتى داخل حزبنا على اعتبار أن «التحالف مع الاتحاد غادي يوسخنا»، إلا أننا نتمسك بخطوة الترشيح المشترك، لأن من شأنها أن تعيد الحزب إلى موقعه الطبيعي في اليسار، خاصة وأنه قوة يسارية لا يمكن لأي كان أن يتجاوزها، ولجعل الانتخابات المقبلة محطة لتجاوز أزمة اليسار واسترجاع مكانته لدى الناخبين». ومن المنتظر أن تضع الأحزاب اليسارية الستة إستراتيجية لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة، على أساس الترشيح المشترك قبل نهاية شهر مارس الجاري، بعد اجتماع هيئاتها المقررة، كل على حدة، على مستوى جهة الدارالبيضاء للتداول في الموضوع.