فوجئ سكان تمراغت بجماعة أوريرالتابعة لعمالة أكَاديرإداوتنان، بتفويت حوالي10هكتارات من أملاكهم لأحد الخواص لإقامة مخيم كبير، وذلك بدون موجب قاوانوني ، ودون أن يكون لهم علم بذلك. السكان المتضررون احتجوا على العملية وواجهوا صاحب المشروع، ووقفوا ضد جرارات المقاولة المكلفة بأشغال التهيئة والبناء، ويقولون إن الأرض التي سيقام عليها المشروع هي ملك لهم، ولم يتم بشأنها نزع الملكية ولم يتلقوا أي تعويض عنها. وأفاد المستشارون الإتحاديون أن المشروع لم يدرج على الإطلاق في دورات المجلس القروي لأورير، ولم تتم مناقشته والمصادقة عليه، بل لم يسبق لرئيس المجلس أن فتح النقاش بصدده، إلى أن تفاجأوا مثلهم مثل سكان تمراغت المتضررين بعملية التفويت . فهل ستفتح سلطات الوصاية تحقيقا في الموضوع، للتأكد من مدى صحة عملية التفويت وخضوعها للضوابط القانونية أم لا، لإنصاف المتضررين ووضع حد للعبث والتلاعب بأملاك الخواص والسكان الملاكين؟