لم يكن حدث انتخاب مكتب مجلس المدينة أيام 22، 23 و24 يونيو 2009 بمقر ولاية الدارالبيضاء ومقر مجلس المدينة بالحدث العادي بالنسبة للصحافة الوطنية، حيث تم إخراج الصحافيات و الصحافيين بواسطة القوة العمومية، من القاعة التي شهدت أطوار أشغال انتخاب مكتب مجلس المدينة، وقد وصل الأمر حد إبعاد الصحافيين إلى خارج البناية وتركهم تحت شمس حارقة، بالدفع، و تحت التهديد باستعمال القوة، فيما تم استثناء بعض المنابر المحسوبة على الإعلام الرسمي والمحسوبين على أحد الأشخاص! جاء ذلك بعد قرار رئيس الجلسة بجعلها جلسة مغلقة، غير أن هذا القرار لم يشمل الكل بمن فيهم بعض الحاضرين الذين ظلوا في أماكنهم، بينما تم استخدام القوة في حق ممثلي الصحافة باستثناء القناة الثانية والأولى، و «المرضي عليهم» من المصورين! هذا القرار ظهرت معالمه حين حاول رئيس الجلسة ، وبالقوة، إخراج أحد المصورين الصحافيين بعد أن أخذ له صورة رفقة أحد عمال العمالة الذي صعد إلى منصة الرئاسة ولقي معارضة من قبل بعض المنتخبين! وأثناء إخراج ممثلي الصحافة الذين احتجوا على هذا التصرف ، الذي يمس الحق في الخبر ونقل الصورة، ببهو الولاية، وعند استفسار والي الأمن عن سبب إبعاد الصحافيين / الصحافيات، فيما بقي آخرون من إعلاميين ومواطنين، كان جوابه أنه تلقى تعليمات بذلك، ليعطي تعليماته و إشاراته بإخراج الصحافة من البهو إلى خارج البناية، كما تم تهديد أحد الصحافيين بحبسه إثر رفضه الخروج من القاعة، بعد أن تبين له التعامل بمكيالين ، إذ تم التغاضي عن ممثلي الإعلام الرسمي!؟ إننا لا نناقش هنا موضوع الصراع الحاصل بين الفرقاء المشكلين للمجلس، ولكن فقط إقدام المسؤولين على منع الصحافة الوطنية من القيام بواجبها في نقل ما جرى داخل القاعة بالكلمة والصورة! فبعد أن استعصى على رئيس الجلسة ضبط القاعة حاول حجب ما يجري داخلها من خلال جعلها جلسة مغلقة، الأمر الذي «فرض» على الصحافة والمواطنين الانتظار وتتبع ما يروج داخل قاعة الاجتماع بواسطة بعض المستشارين الذين يغادرون القاعة لقضاء حاجياتهم أو للابتعاد من الضجيج الذي كان يسيج الجلسة.! إن القرار الذي اتخذته السلطات المعنية لا يخدم الشفافية والمصداقية وحق الصحافة في معرفة ما جرى وكذلك حق المواطن في معرفة الأجواء التي مرت فيها الجلسة، كما أن الصحافيين والمتتبعين يخشون أن تتخذ هذه السلطة ما أقدمت عليه طيلة الأيام التي استغرقها تشكيل المكتب ، كقاعدة لكل محاولة إخفاء وتهريب عقد ما سيأتي من الدورات تحت مبرر «جلسة مغلقة» !! وفي انتظار ما ستتخذه نقابة الصحافيين من موقف، نعتبر ما قامت به السلطات من منع بعض وسائل الإعلام خرقا سافرا لمبدأ الحق في الوصول إلى الخبر. إنها «شفافية المنع و ديموقراطية القمع» تلك التي عومل بها الصحافيون والمواطنون على حد السواء!!
