في الوقت الذي كان من الضروري تواجد الزملاء الإعلاميين داخل قاعة الإجتماعات لمقر الجماعة الحضرية بالناظور لنقل إلى الرأي العام مايجري ويدور في جلسة دورة فبراير التي إستأنفت عصر اليوم الإثنين 22 فبراير الجاري، كان للجهات المعنية رأي آخر وهي تقرر منع الزملاء الصحفيين من الولوج إلى مقر البلدية عبر نهج أسلوب قمعي يتمثل في اللجوء إلى إنزال عناصر القوات المساعدة ووضعها في حالة تأهب بخوذاتها وهي مدججة بالهروات أمام الباب الرئيسي ومنع أي كان من صحفيين ومواطنين من الدخول إلى مقر الجماعة الحضرية للمدينة ولو على حساب مصالح المواطنين الذين تم منعهم من قضاء أغراضهم الإدارية وقد خلف القرار المذكور إستياء عارم لدى مكونات الجسم الصحفي بالناظور وباقي فعاليات المجتمع المدني حيث إنخرط الجميع بتنظيم من اللجنة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالناظور، على التو في وقفة إحتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية للناظور محملين كامل المسؤولية للجهات المعنية على قرار منع المواطنين من الولوج إلى مقر الجماعة الحضرية لقضاء أغراضهم الإدارية، والإحتجاج على الأسلوب الذي لجأ إليه من إنتخبهم المواطنين لتمثيلهم، والمتمثل في عقد جلسة سرية للحيلولة دون معرفة الرأي العام لمآل كل المشاريع التي يتم تداولها داخل المجلس بطرق سرية تدعو إلى الإستغراب وقد ردد المحتجين المتمثلين في مجموعة من الصحفيين وبعض الفعاليات الجمعوية بالمدينة، شعارات تدين التصرفات اللامسؤولة التي تعاملت بها الجهات المعنية إزاء عقد دورة فبراير والتي تمت إلى عهود خلت وقد أكدت اللجنة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالناظور في بلاغ لها إلى الرأي العام عقب الوقفة الإحتجاجية ذاتها،أنه " بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير الجاري بالمجلس البلدي يومه الاثنين 22 فبراير 2010 فوجئ رجال الصحافة بتدخل عنيف من طرف أفراد القوات المساعدة مدججين بمختلف أنواع وسائل القمع لمنعهم من الولوج إلى مقر البلدية قصد تتبع أشغال الدورة، بالإضافة إلى منع المواطنين من ولوج مقر الجماعة لقضاء أغراض إدارية وفي ساعات العمل رغم أن هؤلاء لم يكونوا على علم بأية دورة للمجلس علنية كانت أو سرية وعلما بأن المنع حدث في باب المقر الرئيسي للجماعة بينما الدورة كانت تنعقد في الطابق الثالث وبهذا تم حرمان زميل في مهنة الصحافة من ولوج مقر البلدية لقضاء غرض إداري " وقد ندد البلاغ ذاته بما أقدم عليه أفراد القوات المساعدة بحضور مسئولهم الأول من شطط مفضوح يتمثل في منع رجال الصحافة من ولوج مقر البلدية سواء لتتبع أشغال الدورة أو لقضاء بعض المصالح الإدارية وذلك بأسلوب ترهيبي كنا نظن أنه قد ولى. كما طالب البلاغ الجهات المسؤولة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات حول ما حدث بباب البلدية بالناظور مساء يومه الاثنين 22 فبراير 2010 وهو الأمر الذي يعاكس مفهوم تقريب الإدارة من المواطن و تحمل المسؤولية لما تعرض له الجسم الصحفي من إهانة من طرف جميع أعضاء المجلس البلدي الذين فضلوا الحضور في الدورة المشبوهة ودعى البلاغ كل العاملين بالجسم الصحفي بالإقليم إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لإفشال كل مخططات المجلس البلدي للناظور التي تفضل الاستنجاد بعصا القوات المساعدة على منع رجال الصحافة من أداء مهامهم في الحق للوصول إلى الخبر ونقله بكل أمانة إلى الرأي العام تنويرا للمواطنين
