باستغراب شديد توصل أكثر من عشرة آلاف من متقاعدي السكك الحديدية برسالة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مصحوبة بمعلومات من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية، وتطوير آليات التواصل من أجل تحسين نوعية الخدمات التي تقوم بها هذه المؤسسة، بتدقيق المعلومات المتعلقة بمؤمنيه وذوي حقوقهم لضمان ولوجهم الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الاجباري على المرض. ونشير إلى ان كافة السككيين يتوفرون على صندوق التقاعد وتعاضدية الاحتياط الاجتماعي خاص بهم. أمام هذه الوضعية غير الطبيعية، توجه أخيرا ممثلو النقابات الى الإدارة العامة للسكك الحديدية لمعرفة مضامين هذه الإجراءات الجديدة من طرف مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وفي هذا الإطار تم الاتصال مباشرة بين مديرية تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين والإدارة العامة المشار إليها أعلاه لتوضيح فحوى الرسالة الموجهة الى المتقاعدين السككيين. إثر هذا اللقاء تأكد خطأ اعترفت به مديرية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي طلبت من النظام الجماعي لتعويضات المتقاعدين RCAR معلومات تتعلق بجميع المتقاعدين بالمغرب. وفي هذا الإطار توصل أخيرا جميع المتقاعدين السككيين برسالة من إدارة تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، تلغي ما جاء في مضمونها سابقا وتعتبرها لاغية. نشير الى أن صندوق الحيطة للسكك الحديدية نشأ منذ عقود في عهد الفرنسيين، سيره ممثلون منتخبون من طرف السككيين ، مزاولين أو متقاعدين حارسين على تدبيرها ويدافعون عن تحسين وضعيتهم الصحية. كما يرفضون أية تعاضدية أو إطار سجلت بهما عدة خروقات وتماطل وفضائح تمس بمصالح المنخرطين.