احتل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المرتبة الرابعة في الترتيب العام لنتائج الاستحقاقات الجماعية التي جرت يوم الجمعة، والتي عرفت مشاركة 28 حزبا سياسيا. وقد حصل الاتحاد على 3226 مقعدا، وهو ما يمثل 11.6 في المئة من مجموع المقاعد، كما حصل على 10.8 في المئة من مجموع الأصوات ب 667.986 صوتا. وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد أعلن عن النتائج العامة في لقاء صحفي عقده عشية أول أمس السبت، والتي جاءت حسب الترتيب كالآتي: حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى ب 6015 مقعدا، وهو ما يعادل 21.7 في المئة من مجموع المقاعد، كما حصل على 1155247 صوتا بمعدل 18.7 في المئة، حزب الاستقلال 5292 مقعدا ب 19.1 في المئة ، وبنسبة أصوات بلغت 16.6 في المئة، التجمع الوطني للأحرار حصل على 4112 مقعدا و802631 صوتا، حصل حزب التقدم والاشتراكية على 1102 مقعد، وهو ما يعادل نسبة 4.2 في المئة و261.778 صوتا، وهو ما يعني أن أحزاب الأغلبية حصلت علي 13732 مقعدا، من أصل 27006 مقاعد متنافس عليها وجاء ترتيب الأحزاب غير المشاركة في الحكومة على الشكل الآتي: الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة ب 2213 مقعدا، وعدد الأصوات المحصل عليها بلغت 488814، وهو ما يمثل نسبة 7.9 في المئة، حزب العدالة والتنمية حصل على 1513 مقعدا، وهو ما يمثل نسبة 5.5 في المئة، وعدد الأصوات بلغ 460774، وهو ما يمثل نسبة 7.5 في المئة، متبوعا بحزب الاتحاد الدستوري في المرتبة السابعة ب 1307 مقاعد، ونسبة الأصوات بلغت5.1 في المئة. في حين تراوحت نسبة الحصول على المقاعد بالنسبة لباقي الأحزاب مابين 4 في المئة و صفر في المئة. أما اللامنتمون فقد حصلوا على 72 مقعدا. ومن جهة أخرى وصف وزير الداخلية مسار الحملة ويوم الاقتراع بالعادي. وقلل من الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر، مشيرا إلى أن الأمر تعلق بمناوشات وقعت بين المتنافسين. وقال إن عدد الشكايات بالخروقات بلغ 1767 شكاية بمعدل 8 شكايات لكل مئة دائرة انتخابية. وأضاف أن النيابة العامة اتخذت قرارات في أزيد من 100شكاية، وقررت إرجاء المتابعة في ما يخص 33 حالة إلى ما بعد الإعلان عن النتائج. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين قال شكيب بنموسى إن نسبة الأصوات الملغاة بلغت 11في المئة . وفي تصريح للصحافة قال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إن النتائج المعلنة يوم الجمعة تحتاج إلى تقييم، وأن الاتحاد سوق ينكب على ذلك. وبخصوص التحالفات، قال إن الاتحاد أوكل الأمر لوكلاء وأعضاء اللوائح في مناطقهم، غير أن القيادة الاتحادية اشترطت معايير ومقاييس أهمها أن يتم التحالف مع أناس نزهاء ذوي مصداقية أكفاء ... وغير فاسدين.