عانت آسفي في العشرية الأخيرة من سوء تدبير حقيقي و فساد يمشي على رجليه و ابتلاء الجماعة الحضرية "بنخب" محلية لم تفرزها صناديق الاقتراع بشكل ديمقراطي، بل هي نتاج مرحلة كان فيها الشأن المحلي عبارة عن ترقية اجتماعية و سياسية غير مستحقة و غير مشروعة، النخب إياها المتحدث عنها لم تكن تملك تصورا واضحا لحل مشاكل المدينة، ولم تكن لديها القدرة أيضا على الفهم الدقيق لإشكاليات التنمية وعلاقتها بالمجال ، تسييرها ظل محصورا في نظام البحث عن المنافع و الامتيازات و إنتاج تجربة هجينة عانت منها المدينة ، و الحصيلة لم ترق إلى مستوى انتظارات الساكنة ، بالمختصر المفيد تجربة التسيير في آسفي كانت عليها مآخذ كثيرة من طرف القوى الوطنية التقدمية ، هنا قراءة لوكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي الأخ منير الشرقي ، الذي حصرها فيما يلي: في البداية لابد أن نوضح مسألة أساسية هي أن فريق الاتحاد الاشتراكي بالجماعة الحضرية لأسفي لم يكن في موقع التسيير طيلة الولاية الجماعية الأخيرة ، ولكن بالمقابل كنا نشكل قوة نقدية واقتراحية لها وزنها السياسي ، و في هذا السياق كنا نتكلم بصوت مرتفع في الدفاع عن مجموعة من الملفات والقضايا كتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة بالمحيط الحضري للمدينة باعتماد التدبير المفوض في مجالات النظافة والتطهير والإنارة العمومية والمناطق الخضراء ، كما دافعنا عن فتح مناطق جديدة للتعمير حتى لا يبقى سوق العقار محتكرا وذلك بغاية توفير العرض السكني المناسب لفائدة الفئات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة ، وفي مجال تشجيع الاستثمار، دافعنا على إحداث الأسواق الكبرى بالمدينة ومنها أسيما ، مرجان ، لابيل في ، أسواق السلام لمجوعة الشعبي....الخ ، وهنا أود أن أشير إلى الدور الذي لعبه الوالي في دعم هذه المشاريع وتوفير العديد من الموارد المالية لتأهيل المدينة، سواء بدعم من مديرية الجماعات المحلية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي وميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بالمقابل أود أن أشير إلى أن المكتب المسير للجماعة لم يواكب للأسف الدينامية التنموية التي اعتمدتها الدولة لتأهيل المدن ، ولم يعبئ إمكانياته وموارده لتقوية جاذبية آسفي ، بل ظل المجلس رهين صرف ميزانية سنوية دون مخطط تنموي ودون تصور استشرافي للتطور المجالي للمدينة ، والسبب الرئيسي في هذا العطب التدبيري هو غياب سياسة خاصة بالمدينة politique de la ville وانشغال الرئيس و أغلب مكونات المكتب المسير بمشاريعهم العقارية الخاصة ، حيث كانت سياسة البعد عوض القرب من المواطنين هي السمة البارزة في التعامل مع ساكنة آسفي ، الملاحظة الثانية هو أن التجربة الجماعية أضاعت فرصا كثيرة أذكر منها تنظيم الفضاء العمومي، حيث العشوائية في ساحة البيع العمومي واستغلال الرصيف ، والفوضى في حركة السير والجولان في بعض المحاور الطرقية ، والتساهل في استخلاص الموارد المالية الجبائية المستحقة لخزينة الجماعة ، و الأقبح هو الفوضى الكبيرة في مجال التعمير والتراخيص غير القانونية الكثيرة الصادرة في هذا المجال ، كما استشرت في ظل هذه التجربة ظاهرة التهافت على الأملاك العقارية الجماعية وهذه سابقة خطيرة .... في ما يتعلق ببرنامج الاتحاد ، أود أن أشير إلى مرجعيتنا الديمقراطية الاشتراكية التي تجعل من العنصر البشري عصب التنمية المحلية ، وفي هذا السياق تقدمنا كاتحاديين ببرنامج تنموي مستوعب للاختلالات الحضرية التي عانت منها المدينة ، برنامج مرتكز على الديمقراطية التشاركية وعلى حكامة تدبيرية قوامها الشفافية في تدبير الشأن المحلي ، وسنكون مطالبين - في حالة وجودنا في موقع التسيير- بإعداد المخطط الجماعي للتنمية على مدى الولاية الجماعية بإشراك الفاعلين المحليين وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذه وسيكون على شكل برنامج تعاقدي بيننا وبين الناخبين، لكن قبل هذا أود أن أستعرض بإيجاز بعض محاور برنامجنا الانتخابي، حيث سيتم التركيز على التهيئة الحضرية للمدينة بما يقتضي مراجعة وتحيين كل التصاميم والوثائق التوجيهية وذلك بغاية عقلنة النمو العمراني للمدينة ، و السهر على تحسين إطار عيش السكان بربط أحياء المدينة بالتجهيزات الضرورية من ماء شروب وإنارة عمومية وتعبيد الطرق وترصيص الأزقة ومناطق خضراء ، و خلق فضاءات خاصة بالطفولة والشباب ، و تقوية الإشعاع الثقافي والرياضي كأحد الأبعاد الأساسية للتنمية المحلية و تشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل و تأهيل الأسواق والمراكز التجارية و مساعدة الأندية النسوية ومراكز التربية والتكوين و دعم المبادرات الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة و التسريع بترحيل المطرح العمومي للنفايات و تقوية الشراكات القطاعية في مجالات البيئة والإسكان و السياحة والصحة والتعليم والرياضة والثقافة والشغل ، كما نلتزم بالتعاقد مع النسيج الجمعوي المحلي وإدماجه في مجهود التنمية المحلية من خلال العقد/البرنامج contrat/progamme . مستوى آخر سيميز برنامجنا الانتخابي هو التركيز على عنصر التخليق وحماية المال العام والممتلكات الجماعية من نزوح الانحراف ، سنحرص على تقوية جسر الثقة بين المواطن ومؤسسته التمثيلية ، وفي السياق سنحرص على مصارحة الرأي العام عبر الانفتاح على كل المنابر الإعلامية وتزويدها بالمعطيات الضرورية ، ولمزيد من الشفافية نلتزم بإجراء افتحاص داخلي كل سنة ، وافتحاص خارجي كل ثلاثة سنوات وباختصار - حيث لا يتسع المجال للحديث عن تفاصيل التوجهات العامة لبرنامجنا الانتخابي - سنحرص على تقوية جاذبية وتنافسية آسفي التي كانت دوما في قلب الحدث الوطني وتستحق ساكنتها كل الإنصاف والتكريم ، سنتقدم بفريقنا وبرنامجنا تحت شعار واحد محاربة الفساد وتخليق العمل الجماعي واسترجاع ثقة الناخب في مؤسسته التمثيلية . و في الختام، لابد أن أوجه تحياتي العميقة باسم الاتحاد الاشتراكي لكل المواطنين و المواطنات الذين عبروا عن مساندتهم للائحتنا و عن تقديرهم العميق لمرشحينا و مرشحاتنا مؤكدين لهم بأننا سنظل - و كما كنا دائما - أوفياء لثقتهم و لأصواتهم.
