عاش المجتمع المغربي عامة والنخبة السياسية خاصة قبيل بضعة أشهر على إيقاع محاكمات قضائية قضت بإصدار أحكام بإقالة ومتابعة بعض من سهروا على تدبير وتسيير الشأن المحلي في عدد من الجماعات المحلية مند انتخابات 2003 وبموجبها يتأكد عمليا وجود اختلالات وتجاوزات في بعض المؤسسات المنتخبة المفروض فيها أن يتميز عملها بالشفافية والنزاهة من منطلق أن الساهرين على أمورها يستمدون سلطتهم و شرعيتهم من المواطنين الناخبين،فكان من اللازم أن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم. وعلى الرغم من الارتياح الذي ساد لدى بعض الأوساط المتتبعة للشأن السياسي? نتيجة هده الإجراءات التي من شانها أن تعيد للمسلسل الانتخابي بعده الأخلاقي والإنساني و الوطني لتضفي المصداقية على المؤسسات التي تفرزها، و هي في نفس الوقت تطرح أكثر من سؤال و علامات استفهام، فلماذا إذن يتم التعامل مع هذه الملفات و أصحابها بنوع من الانتقائية علما أن كل المنابر الإعلامية، نشرت على صفحاتها بعض المعلومات الواردة في تقارير أشغال لجان التفتيش و مجالس الحسابات، تقر عمليا بوجود اختلالات حقيقية في التسيير و تبذير المال العام و التي تم فضحها عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية و إصدار بيانات استنكارية من طرف المواطنين و كل الحركات الديمقراطية و الحقوقية. إن الأمر في غاية من الأهمية في الزمن السياسي المغربي لأنه بمثابة البوصلة التي ستقود كل من أدار ظهره للعمل السياسي ?إلى العودة و المساهمة في الإصلاح الحقيقي، على اعتبار انه المجال الواسع لممارسة كل أشكال الانتهازية والفساد بدءا من الحملة الانتخابية مرورا بتشكيل المكاتب المطبوخة إلى التدبير اليومي. لقد أضحت الإرادة السياسية في معالجة ملفات الفساد غير كافية في غياب القدرة و الجرأة على تفعيل القانون في ممارسة كل مسئول حسب موقعه لصلاحياته المخولة له و الإطاحة بكل رموز الفساد عبر المسائلة و المحاسبة. و سيكون لوقع هده المحاكمات أثره البليغ على نتائج صناديق الاقتراع إذا تصالح المواطن مع السياسة ليس من موقعه كناخب مصوت فحسب، بل كمرشح عن قناعة وإيمان بمبدأ التخليق حتى يساهم بشكل مباشر في التدبير الجيد و محاربة التبذير بدءا من إعمال مبدأ التصريح بالممتلكات الذي من شأنه استنهاض الضمير الفردي و الجماعي احتراما للتعاقد الأخلاقي مع الناخبين.. واليوم و نحن على أبواب الانتخابات الجماعية و أمام ما ألبس للفصل الخامس من قانون الانتخابات من تأويلات متناقضة.أعادت مسألة مفهوم دولة القانون إلى الجدل السياسي،هكذا لا يستبعد كل متتبع تكرار نفس الممارسات المنافية للقانون و التي بدأت منذ عدة شهور من طرف بعض المستشارين الدين يختزلون العمل الجماعي الذي يمتد على طول ست سنوات في إصلاح المصابيح العمومية للإنارة أو قنوات المياه أو رخص البناء و ما تعرفه من زبونيه و محسوبية قبيل الانتخابات، بعيدا عن كل مخطط استراتيجي شمولي للتنمية في البادية و المدينة. كل هذا يحيلنا إلى طرح أسئلة مركزية على كل مسئول له علاقة بالعملية كلها: 1 ما هي حدود دور سلطة الوصاية في العمل الجماعي؟ 2 ما هي طبيعة العلاقة القائمة بين القيادة و الجماعة؟ 3 ما هي نوعية المراقبة و المحاسبة المخولة لسلطة الوصاية؟ 4 أليس من حق سلطة الوصاية باعتبارها الآمرة بالصرف تحريك الدعوة القضائية كلما سجل خلل ما في مناقشة الحساب الإداري؟ أم أنها تعمل بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها أو بمعنى آخر (ميك علي نميك عليك / كل أوكل) ؟ وغضها الطرف اليوم عن الحملات الانتخابية السابقة لأوانها لدليل على سياسة التستر الممنهجة. إنه الثنائي(السلطة + المستشار) المتواطئ ضد المصلحة العامة. من هنا يتضح أن المواطن المغلوب على أمره مازال لم يستوعب بعد دوره كمواطن له حقوق وواجبات تفرض عليه مراقبة و تتبع عمل المستشار، ه هذا الأخير الذي يتفنن في تغييبه عوض إشراكه من خلال دعوته لحضور دورات المجلس، و الإنصات و الإصغاء إليه في التعبير عن حاجياته و مطالبه هكذا يصبح المستشار مصدر خوف و تضييق على حرية الناخب، فيظل هذا الأخير عاجزا عن إبداء رأيه أو استنكار ما يتعرض له داخل جماعته. هذا هو واقع بعض الجماعات القروية و الحضرية، فكيف سيتم التعامل مع هذا الواقع لتغييره و الدفع الناخبين إلى الذهاب إلى مكاتب التصويت. إنه إذا لم يطمئن المواطن على وجود إرادة حقيقية وصدق مؤكد لاستغلال صوته إيجابا فإننا سنفاجئ بصناديق فارغة في مكاتب التصويت، إذا لم تعمل وزارة الداخلية على تجاوز الحياد السلبي بإعمال القانون و تطبيقه في حق كل من تجاوزه ليعبث بإرادة الجماهير و مصالحها المصيرية.
