على إثر جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 9316 صفحة 2 بتاريخ 2 نونبر 2009 مقالا تحت عنوان عنوان « المجلس الحضري بآسفي يبيع عقاراته لتغطية افلاسه المالي والتدبيري» توصلنا بالتوضيح التالي: « .. ان المقرر الذي اتخذه المجلس الحضري لأسفي في دورته العادية لشهر اكتوبر 2009، والمتعلق ببيع فيلات جماعية يأتي في سياق مجموعة من الاصلاحات والتدابير لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي وجدها المكتب المسير، وكذلك لتحسين خدمات الجماعة وتنمية ماليتها وترشيد نفقاتها والاستغلال الامثل لممتلكاتها، منها إلغاء الامتيازات غير المبررة لأول مرة في تاريخ المجالس الجماعية بالمدينة (أكرية، استغلال الماء والكهرباء)، والتي كان يستفيد منها مسؤولون بالمدينة. وفي الاطار نفسه، فان اكثر من %70 من الفيلات المقصودة مستغلة من طرف اناس لا علاقة لهم بالجماعة لاكثر من 30 سنة. وسومتها الكرائية تتراوح بين 27,00 درهم ادنى الى 150,00 درهم اقصى شهريا، علما ان مساحتها تتراوح بين 200 متر مربع و 500 م 2 ويبلغ مجموع المدخول الشهري لهذه الفيلات 1375,47 درهم. اما في حالة بيعها سيصل المبلغ الى أكثر من 2 مليارسنتيم. وتدارس مكتب المجلس عدد من الخيارات الممكنة في التعامل مع هذه العقارات المذكورة، وتبين انها لن تفيد الجماعة في شيء. هذه الوضعية الشاذة لم تستطع المجالس المتعاقبة ولم تملك الشجاعة والإرادة لاتخاذ مثل هذه القرارات الرشيدة. وللاشارة، فان قرار المجلس هو بيع الفيلات وليس تفويتها كما كان سابقا، كما لم يشمل سوى اقل من %10 من المساكن التي تملكها الجماعة في حين ان %90 منها عبارة عن مساكن ذات صبغة اجتماعية. اما فيما يتعلق باعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فان المادة 36 من الميثاق الجماعي قد نصت على ان المجلس الجماعي يحدد المخطط للأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات، و هذا الامر يتطلب دراسة حقيقية مبنية على معطيات دقيقة وتشخيصا يظهر الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة مع تحديد الحاجيات والاولويات يتشاور طبعا معا لساكنة وبشراكة مع الادارات و الفاعلين المعنيين، وهذا لن يتم الا بناء على دراسة من طرف مختصين و فق القواعد العلمية الحديثة، حتى يحقق المخطط الاهداف المتوخاة وحتى لا تكون اعمال المجلس مبنية على الارتجالية.» خرج المجلس الحضري لأسفي عن صمته بعد أن نشرنا مقالا يتعلق بعزم المجلس بيع عقاراته «20 فيلا» لتغطية عجزه المالي والتعاقد مع مكتب للدراسات لفهم مشاكل المدينة ، واعتبر المكتب المسير في بيان «تكذيبي» بأننا أوردنا مجموعة من «المغالطات لتضليل الرأي العام » كذا ، دون أن يحدد بالضبط ما هي هذه المغالطات . مع العلم أن المجلس صادق على مقرر بيع الفيلات و مقرر التعاقد مع مكتب للدراسات في دورة أكتوبر الأخيرة .. واعتبر الرئيس ومساعدوه الإجراءات المزمع اتخاذها تندرج في إطار تحسين خدمات الجماعة وتنمية ماليتها وترشيد نفقاتها و الاستغلال الأمثل لممتلكاتها ...وتعقيبا على ما جاء في البيان التأكيدي للمكتب المسير وليس التكذيبي فإننا كصحافة متتبعة للشأن المحلي ، نعتبر أن المكتب المسير ببرمجته نقطة تتعلق ببيع عقاراته في بداية انطلاقته لتغطية عجزه المالي هو مؤشر خطير لحالة الإفلاس في تدبير مالية الجماعة ، وهو حسب تحليل أهل الاقتصاد يعني تحويل جزء من الاستثمارات إلى سيولة مالية لاستهلاكها أو صرفها لتسديد ديون جديدة في ذمة المجلس ، وهذه مقاربة خاطئة في مواجهة عجز وهمي يشتكي منه المكتب المسير دون أن يكلف نفسه عناء استخلاص موارده الضريبية والجبائية المستحقة ومنها 9 ملايير غير مستخلصة كموارد ضريبية ، إذ لم يتجاوز الاستخلاص نسبة 40 في المائة : لائحة المتملصين الكبار ضريبيا و جبائيا يعرفهم جيدا المكتب المسير إن لم يكونوا من بين أعضائه . كما لم يشمر المكتب المسير عن ذراعيه لاستخلاص المئات من الملايين عبارة عن رسوم جبائية ناجمة عن عدة أنشطة عمرانية وتجارية وصناعية و خدماتية تعج بها المدينة و التي تذهب مواردها المفترضة أدراج الرياح أو تتحول إلى جيوب البعض ؟ ولنا في احتلال الفضاء العمومي للمدينة خير برهان . كما أن تحيين الإحصاء الضريبي لم يبذل فيه أي مجهود مع العلم أن العديد من التجزئات لم تدرج بعد ضمن الوعاء الضريبي للجماعة . مما يعني في نهاية الحصيلة أن أزيد من عشرة ملايير كموارد مستحقة لم يلتفت إليها المجلس ، بل اختار المكتب المسير وضع عينه على العقار وعلى فيلات جماعية أصبحت تثير شهية العديد من المضاربين العقاريين منذ الإعلان عن نية البيع ، وهي فيلات سيسمح بتحويل مواقعها إلى عمارات حسب تصميم التهيئة الجديد ! فلماذا لم يبادر المجلس بإجراء المساطر القانونية لحيازة عقاراته إذا كان يدعي أن قاطنيها لا تربطهم أية علاقة بالجماعة وإعادة توظيفها في شكل مرافق اجتماعية تظل الساكنة في أمس الحاجة إليها أو تسويقها على الأقل في استثمارات منتجة لفرص الشغل؟ سوء تدبير الأزمة المالية المفتعلة وحالة التيه التي يعيشها المجلس منذ انطلاقته ، عكسها كذلك لجوء المجلس إلى التعاقد مع مكتب للدراسات لإعداد المخطط الجماعي للتنمية وهي مبادرة تنم عن عجز مكونات المجلس عن استيعاب الإشكالات الكابحة لنهضة المدينة وإيجاد الحلول الناجعة لشروط التأهيل الحضري والاجتماعي والاقتصادي لأسفي ، ذلك أن المخطط الجماعي للتنمية هو أداة للتواصل بين مختلف الفاعلين المحليين وكل المتدخلين في المجال الترابي للمدينة ، كما أن إعداده يشكل فرصة للحوار والتشاور حول مستقبل أسفي باستحضار تام لكل التحولات الديمغرافية السوسيولوجية والمجالية التي شهدتها المدينة خلال العقد الأخير . أما البحث عن الصفقات ومكاتب الدراسات من أجل فهم مشاكل المدينة - وهو الخيار الذي ذهب إليه الرئيس ومساعدوه - فهو يترجم فقرا في تمثل رهانات التنمية المحلية بأسفي ، كما يشكل تبخيسا حقيقيا للنخب المحلية وللمحيط الجامعي وللأطر والموارد البشرية التي تزخر بها الجماعة والتي تتوفر على أزيد من 30 مهندسا في عدد من التخصصات ، كما يشكل إقصاء مقصودا لحق المواطنين في نقاش عمومي حول مستقبل أسفي ... إن المغالطة والتضليل ليسا من سلوكنا الإعلامي لأن محترفيه هم من كانوا بالأمس القريب فاعلين ووسطاء في «النخاسة الانتخابية» ..والأيام بيننا لنقف على صدق النوايا .
