قبل سنوات، كانت سلطة الدولة مبسوطة على البلاد والعباد، وكانت الدولة تعمد إلى نزع ملكية عقار معين حتى بعد إصدار قانو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت لا أحد يمكنه أن يعارضها أو يناقشها في قيمة التعويض الذي تقترحه على أصحاب العقار موضوع النزع للملكية. وبالرجوع إلى ما قبل إقرار العمل بالمحاكم الادارية، فإن ملفات نزع الملكية كانت جد قليلة بما هو عليه الأمر منذ بداية عمل المحاكم الإدارية. ومع تنامي الوعي القانوني والحقوقي، بدأنا نسجل إدراج بعض الملفات التي يتقدم الملاكون فيها وخاصة منهم التجار الكبار لكونهم يقدرون الملكية ويحرصون على تناميها بدعوى في مواجهة الدولة، من خلال بعض مؤسساتها العمومية التي تكون في حاجة ماسة لقطعة أرضية، كبيرة أو صغيرة لإنجاز مشروع يدخل في إطار المنفعة العامة (مدرسة، مستشفى، إدارة، طريق، سجن...). اليوم، ولله الحمد، أصبحنا نجد أنه حتى المواطن العادي، الذي كان بالأمس يخاف من الدولة ورموزها المتمثلة أساسا في أجهزة التتبع والقمع، يتقدم بدعوى من أجل رفضه التعويض الهزيل الذي تم اقتراحه عليه مقابل نزع ملكيته. اليوم كذلك أصبح القضاء الإداري، بفضل كفاءة قضاته وأطر كتابة الضبط الشابة والمتمرسة يصدر أحكاماً، اعتماداً على خبرات لتحديد الثمن المتعامل به في مكان تواجد العقار المنزوعة ملكيته. كثيرون هم المواطنون الذين لولا اجتهادات القاضي الإداري ورفضه للتعويض المقترح من طرف الدولة ورفعه ما كانوا ليعرضوا قضاياهم على القضاء، انطلاقا من تجربة مع القضاء منذ انتهاء عهد الحماية الفرنسية. يوم الاثنين، عرض على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ثلاثة وأربعون ملفا كانت دعاواها كما يلي: نزع الملكية: 17 ملفاً. المنازعات الضريبية: 11 ملفا المسؤولية الإدارية: 6 ملفات تجاوز السلطة: 3 ملفات الانتخابات: 2 ملفان ملف واحد لكل من: المعاشات، الوضعية الفردية للموظفين، ديون الدولة وإيقاف التنفيذ.
