في صيف الأمل والثقة المكتسبة في «النفس المغربية»، في صيف 57 والشروع في بناء « المغرب الجديد «، ووضع أسس ولبنات « ديمقراطية مغربية بناءة « و»حياة نيابية بالمعنى الصحيح «، قال المهدي من موقع رجل الدولة: « بدون جماهير، تربية الجماهير، سنبقى معزولين كالشجرة التي تفقد جذورها، ويكون محكوما علينا بالفناء...» من هذا الموقع، وكمواطن مناضل، سهر على بناء طريق الوحدة، وترأس المجلس الوطني الاستشاري، وتحرك باتجاه إنجاز مهام ومتطلبات التحرر الشامل، ورسم صحبة رفاقه الطريق نحو الديمقراطية والازدهار. وهكذا، يقول باسطاً المداخل والروافع اللازمة لذلك: « في مجال التعليم، يكمن ضعف المجتمع المغربي، وأن من هنا يجب أن تكون بداية العمل...نحن فقراء، وعندما مال قليل في الخزينة... وأن المعجزة الآن هي العمل المستمر، بالتأني والتضحية المتواصلة، وفق برنامج محكم التصميم...» أما أساس هذه « التربية» والمعجزة معاً، وأدواتهما، فيتأتى عن «طريق التطوع وروح المبادرة والابتكار والاندفاع نحو العمل الجماعي...» كان المهدي، ومَن مِن طينته، في قلب الرؤية الواضحة صوب صنع المستقبل وإنجاز البديل المغربي على خط التقدم و»خلق ديمقراطية مغربية بناءة «، لذلك، وضع التحرر الاقتصادي كمدخل بأولية حاسمة، وكذلك كان مع عبد الرحيم بوعبيد أو الفقيد الكبير... ولولا « المناورات « و»هدر الفرص «، ما كان بالإمكان إذعان العامل الداخلي للعامل الخارجي، وما كان للتبعية أن تتحول إلى إدمان، وما كان «للهشاشات» أو « لفقدان المناعات « أن تنفرد بالمجتمع المغربي. كان المغرب يتوجه بخطى ثابتة نحو التحكم في مصيره ومستقبله، ما دامت الأهداف واضحة، ووسائل بلوغها متوفرة ومتلائمة، في مشروع مجتمعي واضح الخطوط والمراحل والغايات.. ومادام الشعب عبر وأبان بالملموس عن استعداده للتطوع والمبادرة والتضحية والعمل الجماعي. الديمقراطية وسيلة وغاية، بناء تدرجي شامل ومتكامل ومترابط الحلقات، له بداية ونهاية معلومة ومفتوحة على الإغناء والإضافات المتواصلة، وبواسطة «إشراك الشعب في الحكم»، وقد كانت نهاية الستينات من القرن الماضي كافية لإقامة بنيان مجتمعي وحضاري، يعيد للمغرب إشعاعه. يقول المهدي: « الديمقراطية تقتضي الحرية الصادقة، الحرية السليمة، يعني الحرية البنائية »، بوسائل ومهمات محددة بدقة ووضوح، إن مهمة الأحزاب السياسية هي: 1. التعبير عن الرأي العام؛ 2. اختيار الحاكمين؛ 3. تكييف الحكم بتوجيه العمل الحكومي وتكوين الأشخاص وإعدادهم للمسؤوليات العمومية؛ 4. القيام بمعارضة توفق بين مطامح المواطنين ووسائل الدولة.» « إن للحزب أثراً كبيراً في العمل على تقويم كل انحراف، والحرص على أن لا نترك للمخطئين قبل المخَطَّئين- مجالاً للعودة إلى ارتكاب أخطاء أخرى...» وفي نفس الفترة، وأمام تخرج أول فوج من رجال السلطة والعمال، قال المهدي: «... الجماعة القروية هي الخلية الأساس لغرس الديمقراطية في البلاد... وهي ليست غريبة عنا لأن المغرب عرف دائما الجماعة كمركز للسلم والحرب...» إنها « العنصر المحرك لكل التحويلات الجذرية التي يتطلع إليها وطننا، بل « محكاً لثورة عميقة في مجتمعنا «. في مغرب أوائل القرن الواحد والعشرين، يبقى الموضوع الحقيقي هو المستقبل، والتفكير فيه وحده... المهدي والوطن يسائلنا: فهلاَّ بدأنا..؟ ولا نحصد إلا ما نزرع...