سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليازغي في اجتماع الأممية الاشتراكية ببكين حول مواجهة القضايا البيئية: على الدول المتقدمة تحمل جزء من المسؤولية عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في الدول النامية
شارك محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والرئيس الشرفي للأممية الاشتراكية، في اجتماع ببكين حول التعاون شمال - جنوب لمواجهة القضايا البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، نظم بتعاون بين الحكومة الصينية والأممية الاشتراكية. وتناول هذا اللقاء، الذي اختتم أمس السبت، قضايا التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وكيفية مواجهة المجتمع الدولي لهذه التحديات، وعقد وفد الأممية الاشتراكية على هامشه لقاء مع الرئيس الصيني، هون جين تاو، ونائب رئيس الوزراء لي كوا تشيان. و أوضح اليازغي أن هذا اللقاء بحث قضايا التعاون بين الشمال والجنوب في قضايا البيئة والتنمية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ويندرج في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها "لجنة الأممية الاشتراكية من أجل مجتمع دولي دائم" في عدد من البلدان لبحث ودراسة القضايا العالمية الراهنة، وتأثيراتها على التنمية المستدامة. وأكد اليازغي على أهمية تحمل الدول المتقدمة جزءا من المسؤولية عن الانبعاثات الهائلة للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدول النامية، وخصوصا في إفريقيا التي تعاني من العديد من المشاكل جراء ذلك، مبرزا أهمية مؤتمر الأممالمتحدة المقبل بشأن التغيرات المناخية المتوقع عقده في شتنبر المقبل بكوبنهاغن. وقال إنه يتعين على الدول المتقدمة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقديم الدعم الضروري والتكنولوجيا الملائمة لمساعدة الدول النامية على مواجهة مشاكل التغيرات المناخية. وذكر بأن للمغرب موقف رائد في مجال حماية البيئة إذ كان ضمن30 دولة قدمت استراتيجيةلحماية البيئة خلال قمة الأرض لعام2002 , كما حقق خطوات متقدمة بحيث أصبحت شبكة الماء الشروب تغطي تقريبا مائة في المائة من المدن المغربية و80 في المائة في العالم القروي، كما يجري تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير بكلفة 37 مليار درهم من 2006 الى2015 بشكل مرض. كما ذكر اليازغي بالقوانين التي أقرتها الحكومة في مجال البيئة من قبيل قانون محاربة تلوث المياه، وقانون حماية البيئة، وقانون دراسة تأثيرات المشاريع على البيئة، وقانون تلوث الهواء، والقانون حول النفايات الذي صدر في2008 ، مشيرا الى أن الحكومة تدرس حاليا قانونا حول حماية الشواطئ من التلوث.