قامت سلطات عمالة المحمدية، يوم الجمعة الماضي، بهدم 23 مستودعا وثلاثة منازل بجماعة سيدي موسى بنعلي، وذلك في إطار سعيها لمحاربة البناءات العشوائية التي عرفت «ازدهارا» قويا في الأربع سنوات الماضية! عملية الهدم، كما تابعتها بعض المصادر، استغرقت من الوقت حوالي أربع ساعات، إذ انطلقت منذ الساعة العاشرة صباحا، وامتدت إلى حدود الثانية زوالا. وقد استعملت خلالها أربع آليات ضخمة «تراكس»، كانت محاطة بثماني سيارات لرجال السلطة، وست من سيارات «دجيب» تابعة لمصالح العمالة، تحت إشراف رجال القوات المساعدة والدرك الملكي وقائد المنطقة، وبعض الشيوخ والمقدمين. وعلم من مصادر من عين المكان، أنه لم تسجل حالات لمقاومة أو لمنع الهدم، علما بأن المستودعات والمنازل التي طالها الهدم، كانت في الأصل في ملكية أحد المحامين بالدارالبيضاء، كان وراء بنائها قبل أن يعرضها للبيع لبعض المواطنين! وأشارت نفس المصادر، إلى كون منطقة سيدي موسى بنعلي، كما هو الشأن في الشلالات، أو سيدي موسى المجدوب وبني يخلف، تعج بالمستودعات العشوائية، ويتساءل المتتبعون حول غياب مسطرة المتابعة للأطراف التي تقف وراء انتشار الظاهرة! في جانب آخر، يتتبع الرأي المحلي بجماعة سيدي موسى بنعلي باندهاش كبير، تحركات رئيس سابق للجماعة، كان قد تم عزله بموجب مرسوم الوزير الأول رقم 549/00/2 بتاريخ 9 يوليوز 2000، وهاهو يعود بمناسبة الانتخابات الجماعية القادمة، معلنا نفسه كمرشح لها! وفي عين حرودة، يسجل المواطنون، كيف نزع رئيس الجماعة «أجنحة الحمامة» مهرولا نحو «التراكتور»، لكنه وبعد انتشار المذكرة الوزارية الأخيرة، تراجع وعاد ليقرر الترشح بصفة لامنتم! ليتأكد، أن مسؤولي الشأن المحلى الموكول لهم تدبير الأمور الجماعية، ينطلقون في حملاتهم «فارغين» وغير حاملين لأدنى مشروع أو برنامج واضح!