بعد أن تمكنت ودادية السكن لبعض الموظفين من الحصول على بقعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية بالمجال الحضري لمدينة الحاجب، استبشر خيرا باقي الموظفين من هده البادرة النبيلة،التي من شأنها تخليص العديد منهم من الاكتواء بنار ارتفاع أثمنة الأكرية،إضافة إلى استقرار أسرا لبعض الآخر بمدينة الحاجب،مما سيعفيهم من معاناة ومخاطر الذهاب والإياب من و إلى مكناس ومدن أخرى،و يساهم في المزيد من المردودية الإدارية،وكدا التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. .بعد هدا المكتسب المستحق لجل الموظفين،اجتمع العاملون بالثانوية التأهيلية ابن الخطيب بالحاجب،يوم الأحد 08أكتوبر2006. وأسسوا ودادية السكن قصد الحصول على بقعة أرضية من الأملاك المخزنية إسوة بمن استفادوا في نفس الإطار من موظفين و خواص (مدارس حرة،مشاريع سياحية سكنية.......) .وقد استقبل المكتب المسير بعد حصوله على وصل التأسيس في مقر عمالة إقليم الحاجب،حيث تم تحديد مساحة وموقع البقعة المخصصة لمنخرطي هده الودادية،الشيء الذي حفز وطمأن المكتب المسير على النجاح في مهمته،وراسل المنخرطين لتسديد الدفعات الضرورية للشروع في تهيئة البقعة وتحويلها إلى تجزئة سكنية لصالحهم.وقد استجاب البعض فورا،ولجأ البعض الآخر إلى الأبناك ووكالات السلف لتلبية مراسلة المكتب،مما جعلهم يدخلون في دوامة الإقتراض وما له من آثار سلبية على تدبير تكاليف أسرهم،التي اقتنعت بضرورة تضحية جميع أفراد الأسرة قصد الحصول على سكن في ملكهم ،كما قام المكتب المسيرحسب تصريح بعض أعضائه بجميع الإجراءات الإدارية والتقنية لتسلم البقعة المعنية، وحيازتها نهائيا، حيث تعاقدوا مع المهندس الطبوغرافي بمبلغ قدره 00 ,120.000درهم حاز منها 00 ,36.000درهم كما تعاقدوا في نفس السياق مع مهندس معماري بمبلغ قدره613.518,00 درهم حاز منها 122.703,60درهم . وطال انتظار،مقارنة مع استجابة لطلب الودادية السالفة الذكر،وبدأ الشك يتسرب إلى البعض عن إقبار هده الإلتفاتة النبيلة ،(مقال المراسل بالجريدة بتاريخ 22 أكتوبر 2008 عدد 9003)في حين اعتبر البعض الآخر استحالة عدم الاستفادة للأسباب السالفة الدكر. وفي الوقت الذي كانت هده الشريحة من الموظفين المشهود لها بالتفاني في العمل لأزيد من ثلاثين سنة في نفس الثانوية،ساهموا من خلالها في تنمية المدينة اقتصاديا،اجتماعيا،ثقافيا ورياضيا،بل إن جل الموظفين العاملين بمختلف الإدارات بالمدينة، وحتى المنتخبين من قدماء تلاميذ ثانوية ابن الخطيب،في الوقت الذي كانت هده الشريحة من الموظفين تنتظرتسلم بقعهم التي عقدوا عليها آمالهم الكبيرة،فوجئ الجميع ومعهم الرأي العام المحلي بمراسلة من مدير المركز الجهوي للاستثمار رقم000505 بتاريخ 31مارس2009 موجهة إلى رئيس ودادية ابن الخطيب ينعي فيها إجهاض هدا المشروع قبل ولادته،وبدون أي مبرر مذكور،ضاربا عرض الحائط القانون رقم 01-03 ومنشور الوزير الأول المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،بتعليل قراراتها الإدارية،تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى الحد من البيروقراطية ومن غلو السلطات التقديرية للإدارة.ويتساءل الجميع عن السر وراء هذا التماطل لما يقارب ثلاثة سنوات ،تضاعفت خلالها بكثير ثمن البقع الأرضية بالمدينة ،مما فوت على الجميع امكانية اقثنائها من الخواص .ثم من المسؤول عن الهدر الزمني والمادي(مصاريف المهندسين مصاريف المكتب المسيرخصم10 % من مبلغ الدفعات لمن يرغب في سحب مساهمثه إضافة إلى 300.00دزهم كواجب الانخراط) والمثير للجدل أو السخرية وبالأحرى المثير للدهشة والاستنكار،أي تعليل يمكن تقديمه،بعد أن فتح هده الباب في وجه بعض الموظفين،ويغلق في وجه البعض الآخر منهم، يعملون في نفس القطاع،بل في نفس الإدارة و الأنكى في دلك في نقس المكتب ونفس الوضعية الإدارية و العائلية. فمن يحاول الرجوع إلى الوراء بنسيانه مفهوم تخليق الحياة الإدارية،وتكافؤ الفرص بين الجميع؟ وهل ستتظافر جهود جميع المعنيين يهذا الملف،للاستجابة إلى تطلعات الراغبين من الاستفادة من هده البادرة النبيلة،تماشيا مع التوجهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش المنصرم علىل ? ضرورة أن يكون الهدف الإستراتيجي لكافة السياسات العمومية هو توسيع الطبقة الوسطى لتشكل القاعدة العريضة وعمادا الاستقرار و القوة المحركة للإنتاج و الإبداع.
