«هل تعلم أن دائرة الأملاك المخزنية بمكناس قد اكترت مؤخرا حوالي 178 هكتارا من الأراضي الفلاحية بالحاجب بسومة كرائية لا تتجاوز 31 ألف درهم ؟» خبر زائف ولا يمكن تصديقه كان هدا بالطبع رأي العديد من الفلاحين والمستثمرين الدين إلتقتهم الجريدة ، وحملت إليهم هذا الخبر «السار» محاولة استيقاء تعليقاتهم في الموضوع، ولم يكن أمام هؤلاء من مبرر للدفاع عن رأيهم سوى جودة الموسم الفلاحي الحالي وشروع الدولة في محاربة اقتصاد الريع والامتياز، غير أن الجريدة أسرت إلا أن تتعقب خيوط هده العملية لتمكين الرأي العام من تصفية ملف اعترته الكثير من الشكوك والشبهات ، ولتفادي كل لبس كان من الضروري ولوج فرن دائرة الأملاك المخزنية للتزود بالحجج الدامغة لتأكيد الخبر أو نفيه ، مع ما قد يتطلبه الأمر من تقديم الإعتدار في حالة الخطأ ، إلا أن مستخلص محضر السمسرة المنجز بتاريخ 18 يناير 2010 يؤكد بالفعل أن دائرة الأملاك المخزنية بمكناس قد عرضت نفس اليوم في سمسرة عمومية عقارا تابعا لملك الدولة عدد 1498 ح موضوع الرسم العقاري عدد 1683 ك والبالغ مساحته حوالي 178 هكتارا للكراء في الموسم الفلاحي 2009 2010، وقد عرض العقار المذكور للكراء على أساس ثمن افتتاحي قدره 30 ألف درهم ليقف في حدود 31 ألف درهم أي بزيادة وصلت ل 1000 درهم فقط ، و أجرت دائرة الأملاك المخزنية السمسرة ما بعد منتصف شهر يناير 2010، مما يطرح أكثر من سؤال بخصوص بداية الموسم الفلاحي لذا هده الدائرة أولا؟ وهل لها مواسمها الفلاحية الخاصة التي تعتمدها كمرجعية لكراء أراضي الدولة التي من المفروض أن تشكل مصدر تنمية وطنية؟ ولماذا ارتفعت السمسرة وفقط ب 1000 درهم ؟ وبلغة الأرقام الواضحة : فالهكتار الواحد يساوي 300 درهم مراعاة بالطبع ومبلغ الكراء ؟ وبلغة أخرى: الهكتار الواحد يساوي ثمن القنطار الواحد من الحبوب، ناهيك عما قد تجنيه من أرباح مزروعات موسمية أخرى؟ في الوقت الذي ينتج هكتارا واحدا من الحبوب ما بين 20 و30 قنطارا ، وهكتار واحد فقط من البصل يعادل ما مجموعه 10 مليون سنتيم؟ وفي وقت سابق بل خلال مواسم جافة كانت يكترى هذا العقار أكثر بكثير مما رست عليه سمسرته هده السنة، إذن ألا يخلو الموقف من شكوك بخصوص وجود نوايا خفية للتعامل المستقبلي مع هدا العقار ؟ وهل هناك من طبخة تهيؤ في أحشاء الإدارة والتي لن تتغذى بالطبع وانطلاقا من هذا الموقف المسجل سوى على المحسوبية والزبونية مما سيحرم خزينة الدولة من اعتمادات مالية مهمة ، خاصة و أن لدائرة الأملاك المخزنية بمكناس سابقة في التعامل ومع نفس العقار و داخل مجال حضري أكثر اهمية ، وبالضبط في مدينة الحاجب والدي باعته الدائرة بثمن زهيد ليتحول في رمشة عين إلى مجال للمضاربة غير المشروعة ؟ وفي الوجه الثاني للعملة تصر الدائرة إلا أن تكيل الكيل بمكيالين اتجاه طلبات موظفين عموميين مغلوب على أمرهم من صغار الموظفين في مختلف أسلاك الدولة من داخلية وأمن وقوات مساعدة... وتعصف بطموحهم في اقتناء جزء من هذا العقار لاستغلاله كسكن خاص حتى بأثمنة مناسبة، فحاولت أن تلعب فيه دور البطل المدافع عن حقوق الدولة ؟ أليس في الأمر ما يدعو إلى الإقرار الصحيح بكون دائرة الأملاك المخزنية تسبح ضد التيار، وضد شعارات المرحلة من محاربة لكل أشكال الريع والامتياز والرشوة، وهي شعارات لن تتجسد على أرض الواقع إلا عبر تحرك وزارة المالية ( في انتظار تعيين مدير عام على الأملاك المخزنية )لنفض الغبار عن كل الملفات التي زكمت رائحتها أنوف العامة والخاصة بدائرة الأملاك المخزنية بمكناس.
