منذ مايزيد عن عشرين سنة وفلاحو جماعة الحساسنة قيادة سيدي المكي بإقليم سطات يعانون من القهر والاستغلال الممارس عليهم جراء الكراء القسري لأراضيهم الفلاحية وبسومة كرائية لاتتعدى 2200 درهم للهكتار بدلا من 6000 درهم التي تكترى بها الأراضي السقوية، ذلك أن السلطة الإقليمية في عهد وزير الداخلية المنتمي لنفس الإقليم، تواطأت مع الجهة التي اكترت الأراضي وجمعت الفلاحين، وتحت وطأة الرعب الذي كان يمارس على المواطن آنذاك من طرف سلطة الداخلية ، لم يجد الفلاحون الذين لا حول لهم ولا قوة إلا أن يوقعوا عقودا على كراء أراضيهم بسومة كرائية هزيلة، عاملين بالمثل القائل «اللهم نصف الخسارة ولا الخسارة كاملة» خصوصا وأن المخزن كان وراء الصفقة آنذاك. اليوم ونحن نعيش عهدا جديدا ، عهد الإنصاف والمصالحة، نرفع أصواتنا عاليا لدولة وحكومة الحق والقانون أن تهرع لإنصاف فلاحي جماعة الحساسنة الذين يطالبون بما يلي: - التوصل بمستحقاتهم عن السنة الفلاحية 2008/2007 - تعويضهم عن الفرق بين السومة الكرائية المفروضة من طرف المخزن آنذاك 2200 درهم والسومة الكرائية الحقيقية 6000 درهم طيلة مدة 22 سنة الماضية. - استرداد أراضيهم التي تعتبر مسلوبة منهم منذ أكثر من عقدين من الزمن. وإننا إذ ننشر هذه الشكاية التي تعتبر الثانية من نوعها على صفحات جريدة «الاتحاد الاشتراكي» منذ أكثر من سنة ، نحتفظ لأنفسنا بوسائل النضال التي سننهجها من أجل الحصول على حقوقنا المالية المهضومة منذ ما يزيد عن عشرين سنة واسترداد أراضينا التي ساعد المخزن على كرائها بطرق ملتوية في ثمانينيات القرن الماضي لجهات لاندري نوع العلاقة التي كانت تربطه بها آنذاك.
