لم تمر زيارة الوفد الأمني الذي شكلته مؤخرا الإدارة العامة للأمن الوطني في إطار لجنة للمراقبة، والتي شملت مختلف المناطق الأمنية بالعاصمة الإقتصادية ومعها المقرات الأمنية ببلادنا عموما، مرور الكرام.، ففي الدارالبيضاء ، وعلى عكس مناطق أمنية أخرى كابن امسيك سيدي عثمان، الحي الحسني وآنفا..التي مرت بها اللجنة وكان مرورها بردا وسلاما على رجال الشرقي اضريس بمختلف رتبهم، فإن اللجنة وبعد التمحيص والبحث في سير الملفات والشكايات ومردودية العناصر الأمنية، تقرر على إثرها تحويل 3 عناصر أمنية من شرطة السير والجولان بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان إلى حراس للأمن، مع إصدار إنذارين في حق عنصرين إثنين. القرارات العقابية ستشمل كذلك رئيس دائرة أمن مرس السلطان (مردوخ) الذي توصل بتوبيخ مع قرار إلحاقه بولاية أمن الدارالبيضاء بدون مهمة، إلى جانب مفتش للشرطة بالدائرة السابعة لأمن الموحدين (2 مارس ) الذي عرف نفس المصير، بينما الجارة المحمدية لم تشهد أية إجراءات من هذا القبيل! الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للأمن الوطني بناء على نتائج تقارير اللجنة، والتي طالت بالخصوص رؤساء مفوضيات للشرطة وعناصر/رؤساء الفرقة الحضرية / فرقة المرور على الصعيد الوطني، خلفت عدة ردود أفعال متباينة، إذ رحّب عدد من المتتبعين والمواطنين بنتائجها، في الوقت الذي اعتبرها بعضهم مجرد ذر للرماد على العيون، داعين إلى أن يشمل «التحقيق» بعض عناصر الشرطة القضائية وطرق تعاملهم مع المحاضر، إضافة إلى «تورط» بعضهم وبعض عناصر الصقور في غض الطرف عن مجموعة من تجار المخدرات ومروجي الخمور...وغيرهم، مع إيلاء الأهمية للعناصر الأمنية المستقيمة وتحفيزها ماديا ومعنويا من أجل القيام بواجبها على أكمل وجه.