شارك محمد اليازغي، وزير الدولة في الدورة التاسعة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة المنعقدة بين 3 و 6 ماي 2009، وذلك بدعوة من وزير خارجية دولة قطر. وقد شارك محمد اليازغي، وزير الدولة، في الجلسة الأولى للمنتدى يوم الاثنين 4 ماي 2009 بمداخلة عنوانها «الانتقال الديمقراطي بالمغرب»، التي أعقبت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها أمير دولة قطر حمد ابن خليفة آل ثاني رفقة ضيوف شرف المنتدى، الرئيس الأسبق لفرنسا جاك شيراك، ورئيس الوزراء الحالي لفنلاندا، ماتي فانهانين. هذه الجلسة التي عرفت حضورا كبيرا ومتنوعا لممثلي أكثر من 70 دولة من رؤساء سابقين ووزراء حاليين وسابقين وشخصيات بارزة إعلاميا وفكريا وسياسيا واقتصاديا وتابعتها وسائل إعلام كثيرة. وقد تناولت مداخلة محمد اليازغي تجربة الإصلاح والديمقراطية بالمغرب على مدى قرن من الزمن، أي منذ البيعة الحفيظية ومشروع دستور 1908 إلى تجربة التناوب لسنة 1998 وما أعقبها، وقد شارك إلى جانب اليازغي كل من جيرمي غرينستوك مدير مؤسسة ديتشلي للمملكة المتحدة وباسكال بوتيفاس مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بفرنسا وجاك روزان رئيس المجلس اليهودي العالمي بنيويورك، وأدارت هذه الجلسة ويندي شمبرلين رئيسة معهد الشرق الأوسط بواشنطن. وإذا كان محور هذه الندوة هو «الديمقراطية: تعزيز الزخم العالمي»، فإن موضوعات النقاش تطرقت للقضايا التالية: - البنية التحتية الضرورية للديمقراطية في العالم العربي - التجارب الديمقراطية في القارات الخمس والعالم العربي - فرضية نظام القوة أو فرضية الحاجة والاقتناع - التمويل والمؤسسة ودور المنظمات الدولية - العلاقة بين قضايا الحرب والسلام والديمقراطية - قضايا الأمن الإنساني والتداخل بين الاقتصاد والأمن والسياسة. إذا كانت مداخلة وزير الدولة المغربي قد نالت استحسان الحاضرين، فإن الصوت النشاز كان هو صوت أستاذ جامعي جزائري يدعى إسماعيل دبش الذي أعاد تكرار أسطوانة احتلال المغرب لدولة «مجاورة له»، وعاب على اليازغي دفاعه عن التجربة المغربية في الديمقراطية والإصلاح وتأكيده على أن مقترح الحكم الذاتي هو صيغة ديمقراطية ارتآها المغرب لجعل سكان الصحراء الذين توجد أغلبيتهم فوق التراب الوطني يشاركون بحرية في تدبير شؤونهم والمساهمة في بناء الديمقراطية المغربية التي شقت طريقها بدون رجعة. وفي تعقيبه على هذا الصوت النشاز استعاد وزير الدولة مسلسل هذا المشكل المفتعل وأكد على العناصر التالية: - عند استرجاع المغرب لصحرائه لم يتحدث أي قطر مغاربي عن وجود كيان آخر غير الدول المعروفة تاريخيا بالمغرب العربي. - أقلية الصحراويين التي تتبنى الانفصال هي موجودة فوق التراب الجزائري وتدعمها وتمولها الجزائر وبالتالي فالجزائر طرف في هذا الإشكال المفتعل والدليل على ذلك أن الذي تحدث عن هذه القضية اليوم هو جزائري ترك انطباعا لدى الحاضرين بأنه لم يحضر إلى الدوحة إلا لتأكيد أن الجزائر هي التي افتعلت المشكل ولا تريد حله. - أن الانفصاليين هم الذين عرقلوا تنظيم الاستفتاء لرفضهم قبول تسجيل الآلاف من الصحراويين الذين من حقهم المشاركة في الاستفتاء. - أن الأممالمتحدة والمجلس الأمن الدولي تحديدا بعد فشل كل المخططات السابقة لتسوية النزاع طرحوا خيار الحل السياسي المتفاوض حوله والمقبول من لدن الجميع، وبالتالي انطلقت جولات التفاوض التي تشارك فيها كل الأطراف المعنية بما فيها الجزائر. - أن القانون الدولي يعتبر الحكم الذاتي صيغة من صيغ تقرير المصير، وعلى هذا الأساس، فإن المغرب باقتراحه للحكم الذاتي قد اختار صيغة ديمقراطية لإشراك السكان وحل النزاع وبناء المغرب العربي. - أن الملف اليوم بين يدي مجلس الأمن وعلى دولة الجزائر أن تنآى بنفسها عن دعم الانفصال وانكباب جمعية أقطار المغرب العربي الأخرى على بناء تكتل مغاربي جهوي يفتح مزيدا من الأبواب نحو ترسيخ الديمقراطية وبناء قطب اقتصادي فاعل ومؤثر في عالم اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن التدخل النشاز للجامعي الجزائري قد قوبل باستهجان كبير من طرف الحاضرين داخل القاعة من أجانب وعرب، بل وكان لافتا للانتباه رد فعل بعض الأشقاء الجزائريين الذين يحظون باحترام كبير (محامون دوليون، شخصيات ثقافية، وزراء سابقون) والذين عبروا علانية عن إدانتهم لما فاه به الجزائري السالف الذكر.