صدرت أوامر لمنع «أباطرة الانتخابات» بطنجة، من ترؤس اللوائح الانتخابية خلال الاقتراعات الجماعية المزعم تنظيمها يوم 12 من يونيو القادم، الشيء الذي أربك حسابات هؤلاء الاباطرة، الذين سبق لهم أن خططوا ورتبوا بهدف الاستيلاء على عمودية المدينة ورئاسة المقاطعات ورئاسة الجهة. هؤلاء الاباطرة، الذين سبق أن تم منعهم من الترشح للانتخابات السابقة بأوامر عليا، كانوا يرأسون جماعات محلية بطنجة. ومن أجل تنفيذ مخططاتهم خلقوا «كائنات انتخابية» موالية لهم ، وزرعوا على رأس بعض اللوائح، مشبوهين لايختلفون عنهم ودعموهم بهدف الاستيلاء على نفس المناصب، لتحقيق أغراضهم الشخصية، ومن أجل إعدام ماتبقى من المتنفسات الطبيعية والمناطق الخضراء، والاستحواذ على الاراضي الجماعية، وتفويتها للمنعشين العقاريين الكبار القادمين الى طنجة، لاستغلال فرصة غلاء أسعار العقار. وفي هذا الصدد، يقول متتبع للشؤون المحلية بالمدينة، بأن هدف هؤلاء الاباطرة، هو تغيير تصاميم التهيئة في المناطق التي يتوفرون فيها على قطع أرضية شاسعة، حتى تصبح صالحة للبناء، وبالتالي تفويتها في إطار صفقات مدروسة لأن ما يهمهم - يضيف نفس المصدر - هو الاغتناء غير المشروع، باسم الانتخابات، والاستفادة من شركاتهم التي أسسوها من أموال المخدرات والمتاجرة في الممنوعات، ولعل تاريخ بعض هؤلاء الاباطرة، حافل في مجال التهريب الدولي للممنوعات، وهي السوابق التي أسست عليها عملية منعهم للترشح في فترة سابقة بأوامر عليا.