في يوم 3 فبراير 2009، كان عدد المغاربة المتمتعين بحق اللجوء فوق التراب الفرنسي 109 أفراد، تمثل النساء نسبة 32 بالمائة من بينهم. وإذا كان 99 مواطنا مغربيا من هؤلاء حاصلين على صفة لاجئ بشكل نهائي قانونيا (26 بالمائة من ضمنهم نساء)، فإن تسع مغربيات تستفدن من نظام الحماية المؤقتة في انتظار البت النهائي في طلباتهن، وهي الوضعية ذاتها المنطبقة على رجل واحد. هي ذي الإحصائيات التي يتضمنها التقرير السنوي لعام 2008، المنجز من قبل "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية"، المؤسسة العمومية المكلفة بتلقي طلبات اللجوء إلى فرنسا والبت فيها، مع ضمان الحماية للحاصلين على صفة لاجئ، سواء عبر قرار إداري صادر عن الهيئة نفسها أو عن طريق حكم قضائي إثر الطعن في رفض "المكتب" لطلب اللجوء . في سنة 2008، يكشف التقرير المنشور في شهر أبريل الجاري والذي حصلت "«الاتحاد الاشتراكي"» على نسخة منه، أن عدد المطالبين باللجوء إلى فرنسا بلغ 42 ألفا و 599 أجنبيا، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 19,9 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة، ويضم هذا الرقم الطلبات الموضوعة للمرة الأولى (27063)، وتلك التي أعيد طرحها بعد رفضها سالفا (7195) والطلبات الخاصة بالقاصرين (8381). ومن بين هذا الكم الهائل من الطلبات، لم يتم قبول منح صفة "لاجئ" سوى ل11441 واضعا للطلب. ويحتل النازحون من إفريقيا المرتبة الأولى ضمن الراغبين في الحصول على البطاقة الممنوحة من طرف "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية" (17351 طلبا)، يليهم المنحدرون من أوربا وخاصة جمهوريات المنظومة الشيوعية سابقا (15111 ). وفي بحر العام الذي خصص له التقرير، بلغ العدد الإجمالي للمغاربة المتقدمين بطلب اللجوء إلى الديار الفرنسية 53 شخصا تنقسم طلباتهم إلى ثلاثة أصناف وفق معايير "المكتب": - 47 طلبا للجوء مقدمة للمرة الأولى؛ - 4 طلبات تهم قاصرين؛ وطلبان اثنان لإعادة دراسة الملف بعد رفضه سالفا. ويبلغ معدل سن الصنف الأول من الغاضبين على بلدهم 34.4 سنة، مثلما تمثل النساء 36 بالمائة من هؤلاء. وإذا ما استثنينا القاصرين، فقد درست الهيئة 46 طلبا مغربيا خلال السنة الماضية، وقررت رفض 42 منها، لكنها بالمقابل منحت صفة لاجئ أو متمتع بالحماية المؤقتة لأربعة مغاربة. وكما يسمح بذلك القانون الفرنسي، فقد تقدم العديد من الذين رد "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية" سلبيا على ملتمساتهم بطعن أمام "المحكمة الوطنية لحق اللجوء"، وهي الهيئة التي استجابت إيجابيا لستة منهم، ليرتفع عدد المغاربة الحاصلين على تأشيرة التمتع ببطاقة لاجئ إلى عشرة خلال سنة 2008. ومن جهة أخرى، أفاد مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط، أن التراب المغربي يحتضن 823 لاجئا ينتمون ل 548 أسرة، من بينهم 197 طفلا و 248 امرأة، وذلك إلى حدود متم سنة 2008. مضيفا أن 500 ملف جديد هي الآن قصد الدرس من طرف مصالح المندوبية ليستطيع أصحابها نيل بطاقة لاجئ للاستقرار في المغرب، لكن دون الحصول على بطاقة إقامة من طرف السلطات المغربية. وتعرف «اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة باللاجئين» اللاجئ على أساس أنه أي شخص «بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الديانة أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ما، يكون خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يود، بسبب هذا الخوف، ان يستفيد من حماية ذلك البلد، أو يكون، لعدم تمتعه بجنسية ولكونه خارج بلد اقامته المعتادة السابقة... لا يستطيع أو لا يود، بسبب هذا الخوف، أن يعود اليه" (المادة 1 من اتفاقية جنيف -1951).
