في خمسة لقاءات تواصلية بأكادير وتزنيت وتارودانت وإنزكَان وأولاد تايمة

قال إدريس لشكر:«لا إصلاح للجماعات المحلية إلا بمباشرة إصلاحات شمولية يكون مدخلها الحقيقي والأساس هوالإصلاح الدستوري والسياسي ببلادنا كمطلب ضروري وراهني ما فتئ يطالب به حزبنا منذ المؤتمرالوطني الثامن، كقناعة ضرورية لا محيد عنها،لأنها تجعلنا أمام برلمان قوي وقادرعلى ممارسة التشريع والدورالرقابي،وكذلك أمام حكومة قوية باختصاصاتها،قادرة على فرض سلطتها على القطاعات التابعة لها...وأمام جماعات محلية وغرف مهنية متمتعة بسلطات حقيقية مستقلة عوض أن تكون مسيرة من قبل الإدارة الترابية».
وأضاف عضوالمكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في عرضه السياسي الذي ألقاه بكل من إنزكَان وتزنيت وأوريربأكَادير، وبأولاد تايمة وتارودانت،في إطارخمسة لقاءات تواصلية مع الإتحاديين ،نظمتها فروع وكتابات إقليمية بتلك المدن..أن الإستحقاقات القادمة تفرض على الحكومة والمواطنين معا محاربة مفسدي الإنتخابات ومستعملي المال الحرام،من خلال تشكيل لجن اليقظة الدائمة طيلة الحملة بالقرى والمدن للتبليغ عن المرتشين والسماسرة والوسطاء ،وعبرحث أئمة المساجد والخطباء ليقوموا بدورهم لكي يعظوا المواطنين بمحاربة الغش والتدليس والرشوة في الإنتخابات بما في ذلك استعمال المال الحرام لشراء ضمائر وذمم المواطنين البسطاء .
وبخصوص الإستحقاقات الجماعية المقبلة،أكد لشكر،أنه بالرغم مما تحقق بشكل إيجابي مؤخرا بشأن إقرارحصة المرأة في الجماعات المحلية،والتشطيب على حوالي مليون ونصف من الأسماء التي تم حشرها في اللوائح الإنتخابية السابقة،على الحكومة أن تتخذ إجراءات تنظيمية وقضائية،وتحدث رجة سياسية من أجل محاربة رموزالفساد الإنتخابي الذي أساؤوا للديمقراطية المغربية وشوّهوا العملية الإنتخابية وأفرغوها من مصداقيتها باستعمالهم لأساليب تدليسية عبراستعمال المال الحرام وشراء الذمم،الأمرالذي كان السبب الحقيقي في عزوف المواطنين عن المشاركة بإدلاء أصواتهم كما حدث في الإستحقاقات التشريعية الأخيرة.وألح عضوالمكتب السياسي على ضرورة إصلاح الجماعات المحلية لتكون أكثردمقرطة وتنمية على المستوى المحلي،بشرط أن تتم تقوية صلاحياتها وتوسيع اختصاصاتها،من خلال تقليص حجم الوصاية عليها حتى لا تبقى تتحكم فيها الإدارة الترابية.وقال:لاتنمية إذن بدون ديمقراطية حقيقية،ولا استقامة للوضع الحالي الذي شهد عدة اختلالات وضعف في المؤسسات،بدون إصلاحات دستورية،حتى تقوي من صلاحية مؤسسات الدولة:الحكومة والبرلمان،وتنص على فصل السلط واستقلاليتها،وعلى سلطة الوزيرالأول والوزراء على القطاعات التابعة لهم.
وبرر إدريس لشكرمطلب الإصلاحات الدستورية الذي يطالب بها وحده إلى حد الآن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،منذ استحقاقات2007، بكون المغرب يعرف تراجعا خطيرا في بعض المكتسبات التي تحققت في عهد حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي ورعاية الملك محمد السادس والتي يرجع إليها الفضل،في تحقيق عدة مجهودات لبناء صرح الديمقراطية الفتية وترسيخ أسسها ببلادنا،وكذا في فتح الأوراش المختلفة المفتوحة اليوم على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والحقوقي،مما خلف أصداء إيجابية لدى المنتظم الدولي وتفهم طرحنا للقضية الوطنية.
لكن هذه المكتسبات/الرأسمال،الذي كسبه المغرب وقوّى به موقعه دوليا،تم التراجع عليه للأسف في السنتين الأخيرتين،وأعطى العديد من الأمثلة عن ذلك من أبرزها، ما كشف عنه إضراب قطاع النقل الطرقي، من أزمة اقتصادية ومؤسسات هشة. فبالرغم من أننا نشاهد تعاملا إيجابيا بشكل حضاري مع الحركات الإحتجاجية،باستثناء ما حدث بسيدي إيفني الذي نحمل فيه المسؤولية الكاملة للدولة التي لم تدبرالأموربأسلوب آخرغيرالعنف.فما وقع من تعامل حضاري مع مضربي قطاع النقل الطرقي يعد تطورا إيجابيا حصل في بلادنا،بحيث لم يحدث أي احتقان أوعنف،كما شهد ذلك المغرب في 1990و1981و1979و1965 .
وبالمقابل، يقول لشكر،رأينا تطورا سلبيا للمؤسسات من خلال تراجع الحكومة على المشروع الذي تقدم به وزيرالنقل بعد أن صادقت عليه وصوت عليه مجلس النواب،فما وقع بغرفة المستشارين هوإفراغ للمؤسسات من اختصاصاتها،وإلا كيف يعقل أن يتحول رئيس غرفة المستشارين الذي كان من المفروض منه بحكم القانون المنظم للمؤسسة،أن يوافق بين المصالح الفئوية ومصالح المجتمع،صارطرفا في الصراع،وانحاز ضد المشروع، عوض أن تبث فيه الغرفة وتناقشه وتعمل على تعديل تلك البنود الخمسة التي كانت نقطة خلاف بين الوزارة الوصية والمهنيين.
وأضاف إدريس لشكرأن ما وقع كذلك بالغرفة الثانية يدعوللتأمل وإعادة النظرفي القوانين المنظمة للمؤسسات،حتى لا يتكررما حدث مستقبلا، خاصة أننا تفاجأنا بأطراف تتسابق في نوع من المزايدة،لتدعي أنها هي التي حسمت الصراع بين الوزارة والمهنيين،وحلت الإضراب، فرئيس غرفة المستشارين يدعي أنه هومن حسمه شخصيا، والوزيرالأول يقول إنه هومن قام بذلك، في حين الوافد السياسي الجديد يذهب إلى أنه هو من حل الإضراب وقام بالتوافق بين الحكومة والمهنيين والنقابات،وهنا نسجل مع كامل الأسف،أن مؤسسات البلاد من حكومة وبرلمان بغرفتيه،أبانت عن نوع من الهشاشة في التعامل مع هذا الملف.
ومن القضايا التي تحتاج إلى إصلاحات دستورية في حسمها، يؤكد إدريس لشكر،مسألة التنصيص في الدستورعلى الهوية المغربية الثلاثية:العربية،الإسلام،الأمازيغية،و كذلك الجهوية الموسعة باختصاصات وسلطات كبيرة،ومسألة التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلة ضمن السلط الثلاث...والتنصيص على أجل نشرالقوانين المصادق عليها في الجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة وغيرها من المطالب المرتبطة أصلا بتعديل الدستور،نظرا لوجود مستجدات،خاصة أن المغرب قطع أشواطا في البناء الديمقراطي،وفي الحقوق،غيرأنه ينبغي تحصين وصيانة ما تحقق من هذه المكتسبات عبرالإصلاحات الدستورية.
وارتباطا بالإستحقاقات الجماعية في يونيو2009،أشارعضو المكتب السياسي إلى أن تحالفاتنا لتشكيل المكاتب الجماعات المحلية،لن تكون إلا بعد الإستحقاقات، لكن على أساس النزاهة والشفافية والمصداقية، وذكرأن الإتحاد لن يتحالف مع أحزاب وصلت بوسائل غيرمشروعة كالتدليس وشراء الذمم واستعمال المال الحرام.
وكان إدريس لشكر قد تطرق لمجموعة من القضايا والمستجدات السياسية والوطنية في عرضه السياسي الذي ألقاه أيام17،18،19، أبريل2009، بخمس مدن،من أبرزها مستجدات قضية الوحدة الترابية التي ذكرأنها عرفت في الأسابيع الماضية معاكسات قوية من طرف الجزائروصنيعتها جبهة البوليساريو،من خلال دفعها بحوالي 1400من أطفال ونساء لإختراق الجدارالأمني العازل،في محاولة يائسة، للتأثيرعلى ألأمم المتحدة لتمكين المينورسو من اختصاصات واسعة، وفي المقابل التقليص من السيادة المغربية.
وأشارإلى أن القضية الوطنية،عرفت هي الأخرى تطورا إيجابيا على مستوى التدبير،حيث خرجت من إطارالتدبيرالفردي والأمني والريعي إلى تدبيرجديد ومغاير،أكثرانفتاحا وإنصاتا لإخواننا في الجنوب بفضل ما حققه المغرب من تطوركبيرفي مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والإنصاف والمصالحة وجبرالضررالفردي في انتظار جبرالضررالجماعي ..وغيرها من المكاسب الحقوقية الإيجابية التي جعلت المجتمع الدولي يتفهم القضية الوطنية،ويدرك بعمق إيجابيات الطرح المغربي الواقعي بشأن تمكين الأقاليم الجنوبية من حكم ذاتي..
المغرب،يقول لشكر،اقترح مشروع الحكم الذاتي بالصحراء،وكنا نريد من الجزائر أن تتفهم هذا المشروع وتستوعبه كمدخل حقيقي لبناء وحدة مغاربية على كافة المستويات،بيد أن الجارة الجزائرالشقيقة،آثرت ركوب لغة التعنت والطرح الإنفصالي الذي لم يعد مستساغا حتى لدى المنتظم الدولي،بل أكثرمن ذلك أصرت على إغلاق الحدود من طرف واحد،مما أضربمصالح الشعبين الشقيقين، وبالتبادل التجاري والإقتصادي بين البلدين،بدليل أن منتوجاتنا الغذائية والفلاحية اليوم لا تصل إلى الجزائرإلا عبرأروبا، عوض أن تمرعبرأقرب نقطة، وهذا ما يتناقض مع مفهوم وحدة المغرب العربي.