اعتبر عبد الحميد جماهري أن المبادرة التي أطلقها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص الاصلاح «هي مبادرة من أجل مبادرة أخرى ، ملكية للإصلاح». وقال عضو المكتب السياسي في عرض مفتوح بالخزانة البلدية بعين السبع بالبيضاء «إنها المرة الأولى الذي يكون فيها المغرب أمام مبادرة للاصلاح بدون أن يكون القصد من ورائها خلق انفراج سياسي أو فك احتقان مؤسساتي مبني على المنازعة». وفسر عضو المكتب السياسي، الذي كان يتحدث في نشاط نظمه مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي بعين السبع، ذلك بالقول«لقد كانت المطالب الدستورية ترد في سياق نزاعي وتوتري، وغالبا ما تهدف الى خلق أجواء انفراج بين الدولة والحركة الوطنية»، مضيفا «أما المبادرة الحالية فقد جاءت بعد تجربة مشتركة انطلقت مع التناوب، وبالتالي فهي نتاج مرحلة تشترك فيها كل مكونات البلاد». واعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد أن «الاصلاح القضائي الذي انطلقت المشاورات حوله ، يمكن أن يشكل مدخلا قويا للاصلاح، لأنه سيشمل المؤسسات والدستور والعلاقة بين السلط»، مضيفا أن الاتحاد« الذي أسندت إليه هذه المهمة يدرك بأنها ستعطي كل وعودها عندما تندرج في سياق إصلاحي كبير». إلى ذلك، اعتبر جماهري أن الوقت قد حان لكي يفكر اليسار بطريقة منتجة وأكثر طموحا بدون السقوط في الاستيهامات. وقال «على اليسار أن يعمل بمبدأ التواضع المتبادل» والخروج من منطق « من يصبن أحسن» الذي ساد في فترات التوتر. واستعرض جماهري الظروف التي تحيط اليوم بالنقاش حول وحدة اليسار ، سواء عندما يتعلق الأمر بالوحدة الموضوعية للقطب اليميني المحافظ أو السعي الى تجميع القوى الأخرى، في حين« يعيش التيار التقدمي الحداثي في وضعية التشتت» بدون ترتيب الأولويات. وعرفت الجلسة التي أدارها كاتب الفرع عدة تدخلات تهم مجلس المدينة والانتخابات القادمة، الشئ الذي دفع عضو المكتب السياسي الى الاشارة الى «الاذرع السبعة للفساد»، ذاكرا في هذا السياق الذراع الانتخابية والادارية والاقتصادية والحزبية والاجتماعية ...الخ والتي تفرض إنقاذ «السياسة من انهيارالقيم ودخول السماسرة ».