في الوقت الذي كانت تنتظر فيه العديد من الأسر القاطنة بسيدي مومن القديم، أن تستفيد من المشروع السكني للقضاء على دور الصفيح، وجدت نفسها أمام أحكام بالتشريد، وذلك بعد أن اقتنى أحد المستثمرين في العقار الأرض التي تقام عليها «مساكنهم»، رغم علمه ، يقول بعض السكان ، أنها تضم مئات الأسر منذ سنوات، « لقد استند هذا الشخص في شرائه للأرض إلى أن الأسر التي تسكن عليها لا تتوفر على أي وثيقة تثبت علاقتها بها » تضيف بعض المصادر المطلعة «صحيح أن هاته الأسر لا تتوفر على وثائق لكنها تسكن فوق هذه الأرض منذ عشرات السنين، والمعمول به في مثل هاته الحالات، كما تم مع المئات من الأسر، هو أن يتم البحث عن حلول تراعي الجانب الإنساني في المسألة، كتقديم مبلغ مالي لكل أسرة لاقتناء سكن لائق أو توفير شقة ، في إطار محاربة سكن الصفيح، مقابل ثمن معقول»! هذا وقد استنكر سكان سيدي مومن القديم هاته الأحكام التي شردت عائلات و«أخرجتها» إلى الشارع، إضافة إلى استنكار استغلال بعض الأشخاص لهذه المأساة في سياق الحملة الانتخابية السابقة لأوانها! «منذ صدور هاته الأحكام والمئات من الأسر تعيش في كابوس يومي، حيث أصبحت كل أسرة متخوفة من أن يأتي دورها في يوم من الأيام لتجد نفسها في الشارع... حيث يبدأ «الكابوس» بمجيء عون قضائي مع عدد من رجال الشرطة من أجل تنفيذ الحكم في حق إحدى الأسر، بعدما يتم إفراغ المسكن وتشميعه، لكن سرعان ما تعود الأسرة إلى مسكنها بعدما تنسحب الشرطة والعون القضائي» وقد نظم السكان أكثر من مسيرة احتجاجية صوب مقر مقاطعة سيدي مومن دون جدوى . «لقد حان الوقت لكي تخرج السلطة من حيادها والعمل على إيجاد حل لهذه المأساة من خلال التفاهم مع الأسر المعنية والبحث عن بديل يتمثل في سكن لائق يراعي الحد الأدنى من الإنسانية» يقول بعض المتتبعين من أبناء المنطقة. وفي السياق ذاته ، فإن السكان المتضررين من هاته الأحكام «يلتمسون من الجهات المسؤولة وقف تنفيذها باعتبارها تهددهم بالتشرد والعمل على إيجاد حلول منصفة تتفادى التداعيات السلبية» . إنهم لا يطالبون إلا بسكن لائق، «كما تم التعامل مع عدد من الأسر بأزقة أخرى، حيث هناك أسر استفادت من المشروع السكني الواحة، ياسمينة، عبير، البستان، الشرف: فلماذا تستفيد أسر من هاته المشاريع السكنية، ويتم تنفيذ أحكام الإفراغ في حق أخرى؟»