تحت رئاسة الأخ عبد الواحد الراضي الكاتب الأول، عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 31 مارس، حيث تم تدارس مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية، إذ ناقش المكتب السياسي مستجدات ملف قضية الوحدة الترابية، وخلص فيه إلى تأكيد نجاعة المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية، الذي حظي بالاهتمام من طرف العديد من الدول، وضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لقضية الصحراء المغربية في إطار الشرعية الدولية وبموافقة كل الأطراف المعنية. كما سجل المكتب السياسي إيجابا، استئناف الحوار الاجتماعي متطلعا إلى الوصول إلى بلورة حلول توافقية تساهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والتماسك المجتمعي. وبخصوص القضايا التنظيمية، تم تقديم مجموعة من التقارير حول نتائج أشغال المجلس الجهوي بجهة الدارالبيضاء، وحول الوضع التنظيمي العام بكل من جهة الصحراء، جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة سوس ماسة درعة، وكذا في إقليمي طنجة وفاس. وعلى ضوء مناقشة هذه التقارير، وفي سياق متابعته لمسار التحضير لاستحقاق 12 يونيو، قرر المكتب السياسي انطلاق أشغال اللجن المكلفة بالبت في الترشيحات ، وحدد موعدا لذلك أيام 10، 11 و12 أبريل. كما ناقش المكتب السياسي موضوع إحداث اللجنة المكلفة بتفعيل «صندوق الدعم لتشجيع قدرات النساء التمثيلية»، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسيع مشاركة المرأة في مجال تدبير الشأن المحلي الذي اعتبره حزبنا منذ تأسيسه، القاعدة الأساس لبناء الديمقراطية المحلية التي تشكل مشاركة المرأة فيها شرطا لازما لتحقيقها. وفي الأخير، استعرض المكتب السياسي مجموع المراسلات الواردة عليه، واتخذ بشأنها المواقف المناسبة.