أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ، وهي متكونة من السادة ذ. عبد الغني يفوت رئيسا، ذ. عبد الله لعلج، وذة. مليكة الغازي عضوين، بحضور ذ. المصطفي الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة السيد مصطفى عوان كاتبا للضبط ، الحكم رقم 44 في الملف عدد 02/370 ت بتاريخ 30 يناير 2006 بخصوص خلاف حول عقد توريد بين مقاولة وجماعة نورده إبرازا لكفاءة القضاء المغربي وحله لإشكالات تواجهها المقاولة والادارة في تعاملهما المرتبط بالصفقات. هذا الحكم جاء يقضي بقبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه، معتبرا «أن التزام الادارة بتنفيذ التزاماتها المترتبة على عقد الصفقة رهين بتنفيذ المقاول الاشغال موضوع الاتفاق وفقا للمواصفات المتفق عليها.. عدم مصادقة الإدارة على محضر تسليم الاشغال... إلزامها بأداء المقابل المادي.. لا» وقد جاء تعليل المحكمة على النحو التالي.. « وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا. في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمطالِبة بمبلغ 1.897.950,00 د.ه في الدعوى والحكم عليها تضامنا بأداء المبالغ المحددة في المقال الافتتاحي. وحيث ان العقد الاداري بغض النظر عن التفويت القانوني الذي تتمتع به السلطة الادارية خلال إبرامه فإنه يفرض التزامات متبادلة بين الطرفين، ذلك ان التزام الادارة بتنفيذ التزاماتها المترتبة عن العقد رهين بتنفيذ المقاول كافة التزاماته المقابلة وفقا للمواصفات وخلال الآجال المحددة في عقد الصفقة. وحيث انه أمام منازعة نائب نقابة جماعتي الحي الحسني عين السبع في قيمة المبالغ موضوع الطلب، فإن هذه المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة انتهت الى ان الكشوفات التفصيلية المصادق عليها بلغت 5.361.336,00 درهم ، تم أداؤها وان الدين الباقي والذي يبلغ 1.897.950,00 درهم لايزال غير ثابت بالنظر الى أن الكشف الاجمالي النهائي غير موقع من طرف المدعى عليها ولا من طرف المهندس المشرف. وحيث انه بالنظر لما ذكر يكون هذا الشق من الطلب في مواجهة نقابة جماعتي الحي المحمدي عين السبع غير مبني على أساس واقعي سليم ويتعين رده. وحيث انه بالنسبة للشق من الطلب الوارد في مقال الادخال، فإن هذه المحكمة في سبيل التأكد من تنفيذ شركة كوجيبا لالتزاماتها الواردة في المادة 13 من الاتفاقية المبرمة مع النقابة ، فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية ثانية انتهت الى أن شركة كوجيبا تحللت بالفعل من التزاماتها المحددة في المادة 13 أعلاه وأصبحت فضلا عن ذلك دائنة لنقابة الحي المحمدي عين السبع بمبلغ قدره 29.853.482,00 درهم حسب الوثائق المحاسبية المدلى بها. وحيث ان الخبرات المنجزة في الموضوع جاءت مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ولم تكن موضوع طعن بالطرق القانونية ، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة بمقتضى سلطتها التقديرية المصادقة عليها والقول بكون الطلب غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم ويتعين رده. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. بهذا صدر الحكم المشار إليه أعلاه».
