جاء تقرير ديوان المظالم الصادر بالنسبة لسنتي 2007/2006 والمنشور بعدد 6 نونبر من الجريدة الرسمية، النشرة العامة، جاء ليؤكد ليس فقط ارتفاع نسبة الشكايات والتظلمات التي توصل بها مقارنة مع السنوات السابقة، 2005/2004/2003 ، ولكن كذلك احتلال الموظفين الرتبة الاولى ضمن الفئات والقطاعات الاجتماعية الموجهة لتظلماتها ضد بعض رؤسائها، وهي الشكايات التي أحالها الديوان على القضاء الاداري بحكم الاختصاص. هذا التوجه يؤكد أن نسبة مهمة من الموظفين أصبحوا اليوم عكس الأمس قادرين على مقاضاة بعض رؤسائهم في حالة ما إذا شعروا أنهم قاموا ضدهم بتصرف غير قانوني، سواء تعلق الأمر بشخصهم او بحق من حقوقهم، وهذا ما عملنا ومازلنا نعمل في اتجاهه من خلال نشر بعض الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري، والتي توضح إنصافه لبعض الموظفين، بل وحتى لبعض المقاولات والمواطنين ضد شطط بعض من فوض لهم المشرع جز ءا من سلطاته واختصاصاته ، لكنهم أساؤوا استعمالها. اليوم نقدم منطوق الحكم رقم 872 الصادر في الملف رقم 2006/355 ت بتاريخ 2006/11/20 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة: -الاستاذ عبد الغني يفوت: رئيسا - الاستاذ محمد السليماني: مقررا - الأستاذ هشام الوازيكي: عضوا، بحضور الاستاذة نعيمة سيف الدين: مفوضة ملكية، وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.. وهو الحكم الذي قضى لفائدة مقاولة لصنع وبيع الزرابي بالتعويض لها لثمن الزرابي التي ضاعت وهي تحت مسؤولية مؤسسة عمومية كانت مشرفة على مهرجان خارج المغرب، كما حكم لها بالتعويض عن التماطل عن ذلك. هذا الحكم يأتي ليشجع الصناع والحرفيين المغاربة في علاقتهم بالمؤسسات العمومية العاملة بمجال السياحة والثقافة والفنون.
