القضاء الإداري وحماية الموظفين والمواطنين

القضاء بصفة عامة مدنيا كان او اجتماعيا او جنحيا او عقاريا اوتجاريا، والقضاء الاداري بصفة خاصة يحمي ليس فقط ا لموظفين الذين قد يعتبرون بعض القرارات الصادرة عن رؤسائهم في مواجهتهم تتسم بنوع من الشطط في استعمال السلطة،ولكن كذلك عموم المواطنين الذين قد يعتبرون انفسهم متضررين من بعض القرارات الصادرة عن بعض الموظفين الكبار المفوض اليهم تسيير بعض المؤسسات العمومية، والذين قد تكون بعض قرارتهم مجحفة في رأي المتقاضين الذين يعرضون دعاواهم على القضاء الاداري، سواء في ميدان الضريبة ومراجعتها او ابطالها او فيما يتعلق بالنزاعات حول موضوع نزع الملكية والتعويضات المقترحة من طلب وزارة التجهيز بالاساس والمنازعات الانتخابية.
اليوم نسوق امثلة من ملفات عرضت امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط خلال جلستها الصباحية المنعقدة يوم الخميس حيث تم النطق بالاحكام في ستة ملفات حول المنازعات الضريبية فيما ادرج للمناقشة ستون ملفا تتعلق بقضايا الانتخابات.
وكانت الغرفة الثانية والتشكيلة الاولى مكونة من السادة والسيدات
ذ. لطيفة الخال: رئيسة الجلسة وعضوية: ذ. نفيل امحمد وذ. عبد الله بونيت، وذ عبد الكريم الهاشمي
بحضور المفوض الملكي ذ. محمد البقالي
بمساعدة ذ. احمد ملين كاتبا للضبط
نفس اليوم وبالمحكمة الادارية بالبيضاء وضمن قسم الالغاء عرض على الهيئة المكونة السيدات والسادة
عبد العتاق فكير: رئيسا بالجلسة
ذة. فاطمة غيلاني وذ. محمد السليماني عضوين مستشارين
بحضور ذ. مصطفى الدحاني مفوضا ملكيا
بمساعدة ذ. عوان مصطفى من كتابة الضبط
ادرج امامها خمسة وثلاثون ملفا موزعة حسب نوعية القضايا التالية
1 - المسؤولية الادارية: 11 ملفا
2- المنازعات الضريبية: 9 ملفات
3 - نزع الملكية: 8 ملفات
4 - تجاوز السلطة: 5 ملفات
5 - ايقاف التنفيذ: ملف واحد
60 تحصيل ديون خزينة الدولة: ملف واحد