أمر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بآسفي يوم الأحد 15/03/2009 بإيداع شخصين السجن المدني بآسفى، بينما بقي شخص ثالث في حالة فرار، في إطار استكمال مسطرة التحقيق في التهم المنسوبة إليهم من طرف درك جمعة سحيم، والمتعلقة بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة تغيير معالم الجريمة وإخفاء أداة تنفيذها. وتعود وقائع هذه القضية إلى ليلة الخميس وصباح يوم الجمعة 13/03/2009 على الساعة الرابعة صباحا، عندما أحس صاحب أحد الدكاكين التجارية بشارع المدارس والذي كان ليلتها يبيت بالصدفة في دكانه، ليلة السوق الأسبوعي، أحس بتكسير أقفال الدكان، مما دفعه إلى مهاتفة أحد أصدقائه طالبا منه النجدة، قبل تمكن اللصوص من الدخول عليه، وماهي إلا لحظات حتى حضر الشخص المنادى عليه، حيث تم إلقاء القبض على الشخص الذي كان منهمكا في تكسير الأقفال، بينما فر شخصان آخران وبيد أحدهما أداة تفنيد الجريمة، وهي عبارة عن فأس، وبعد حضور رجال الدرك دلهم الشخص المقبوض عليه على الشخص الآخر المشارك معه في العملية، ولم يكن ذلك الشخص سوى الحارس الليلي للمنطقة «حاميها حراميها». والذي كان يستغل صفته كحارس ليلي معروف لدى المواطنين، وغير مشتبه به لتسهيل عمليات السطو وسرقة المحلات التجارية بالمدينة. ومن المعلوم أن العديد من عمليات تكسير أقفال المحلات التجارية بجمعة سحيم ظلت مجهولة الفاعل إلى حد كتابة هذه السطور. فهل سيؤدي تعميق البحث مع المتهمين إلى الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين؟ هذا ما يتمناه التجار بجمعة سحيم .