أعلن الوزير الاول عباس الفاسي، في لقاء أمس الاول مع المركزيات النقابية أن موضوع الاقتطاع من أجور المضربين، سيتم عرضه على أنظار الحكومة. وأضاف مصدر نقابي أن الوزير الاول أبدى استعداده الشخصي لمراجعة الامر على أساس مناقشة القانون التنظيمي للإضراب. عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أشار من جهته الى أن الفيدرالية ترحب بمناقشة مشروع هذا القانون، وايضا مقترحات تهم قانون النقابات، في حين ترفض مركزيات أخرى إدراج هذه المناقشة. وحسب ذات المصدر، فإن الوزير الاول قدم للنقابات مقترحات جديدة في ما يتعلق بالملفات المعلقة، كتقليص مدة إلغاء العمل بالسلاليم من 4 - 10 الى سنتين عوض أربع سنوات. أما بخصوص الأجور، فقد التزم الوزير الاول بتقديم مقترحات في هذا الباب عند التئام الحوار الاجتماعي في دورة أبريل القادم. ويرى المراقبون والمهتمون بالشأن النقابي أن لقاء امس الاول، هدف الى تلطيف الاجواء الاجتماعية من جهة، والاعداد لدورة الحوار الاجتماعي القادمة، غير أن المسيرة التي أعلنت عنها المركزيات النقابية في ال 22 من مارس الجاري، مازالت قائمة حسب مصادر نقابية، وأن على الحكومة تقديم الجديد قبيل الحوار الاجتماعي.
