أبدى الوزير الأول عباس الفاسي تفاؤله حول مستقبل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وأكد في جلسة الحوار الاجتماعي صباح أمس الأربعاء استعداد حكومته لفتح حوار مركزي وقطاعي. وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستجيب على مطالب المركزيات النقابية في الجلسة القادمة، التي ستعقد الأربعاء المقبل في الساعة العاشرة صباحا. بالمقابل علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل شدد في مداخلته على أن هذه الجلسة جاءت متأخرة على اعتبار أن هذا اللقاء كان من المفروض أن ينعقد في شتنبر من هذه السنة. وتساءل عبد الرحمان العزوزي عن مضمون الملف المطلبي للنقابات والأوضاع الاجتماعية للعمال والموظفين في مشروع قانون المالية لسنة 2010، كما أكد على أن منهجية الحوار المتبعة لم تعط نتائج ملموسة، مطالبا بالعودة الى المنهجية السابقة والحوار مباشرة مع الحكومة بخصوص الملف المطلبي، وهو المطلب الذي تبناه الجميع. كما تميز هذا اللقاء بعروض للمركزيات النقابية المشاركة في هذه الجلسة من الحوار الاجتماعي. وفي اتصال بعبد الرحمان العزوزي، أكد أن نقابته استعرضت أمام الحكومة ملفها المطلبي والمتمثل في تحسين الدخل للشغيلة، ومراجعة منظومة الأجور والترقي والترقية الاستثنائية والحريات النقابية إلى غير ذلك من المطالب التي تعتبرها الفيدرالية أساسية.