اضطرت أطراف الحوار الاجتماعي، الذي انطلق صباح أمس الاثنين، إلى توقيف جلسة الحوار بعد أن غادر عباس الفاسي الوزير الأول الاجتماع قصد استقبال محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي يزور المغرب بدعوة من الملك محمد السادس للمشاركة في منتدى القدس العالمي. واكتفت الأطراف بالاستماع إلى كلمة الفاسي وعرض تقدم به صلاح الدين مزوار وفي سياق الحوار الاجتماعي الذي تم تأجيله صباح أمس أعدت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي سوف تقترحها على الحكومة من بينها تخفيض الضريبة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة وكذلك مناقشة الصيغة النهائية لمشروع التعويض عن فقدان الشغل وحذف السلاليم من 1 إلى 4 ورفع حصيص الترقية من 25 إلى 28 في المائة والزيادة في الإيراد عن حوادث الشغل إلى 20 في المائة كما سيتم التداول خلال هذه الجولة حول قانون الإضراب. وذكر بلاغ للوزارة الأولى,أن هذه الجولة, التي ترأسها الوزير الأول السيد عباس الفاسي, جرت بمشاركة وفود عن قيادات المركزيات النقابية للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأشار البلاغ إلى أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ألقى خلال هذا الاجتماع عرضا تطرق فيه إلى الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2010 , الذي يتمحور حول ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الاصلاحات وإنجاز الدراسات القطاعية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بجلسة عمل ستعقد يوم ثاني نونبر المقبل, بحضور المركزيات النقابية والقطاعات الوزارية المعنية