رد الحكومة على مطالب النقابات غير مرضٍ

اعتبرت مصادر نقابية شاركت في الحوار الاجتماعي مع الحكومة يوم الأربعاء الماضي برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أن عروض الحكومة بخصوص مطالب المركزيات النقابية جاءت دون انتظارات هذه المركزيات. وشددت مصادرنا على أن الجسم النقابي سيعمل على تقييم العرض الحكومي، على أساس إبداء الرأي بهذا الخصوص في جلسة اللقاء المقبل.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» اعتبر عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، «أن اقتراحات الحكومة التي جاءت بها في إطار الرد على مطالب النقابات ، أقل مما كنا ننتظر»، مضيفا في تصريحه أن عرض الحكومة لم ينطو على أي جديد، إذ تمت الاستجابة لمطلب حذف السلاليم ما بين 1 و4، والتعويضات عن المناطق الصعبة، وفقدان الشغل، وكذلك نسبة الترقية، مؤكدا أن وزارة الداخلية اعتبرت أن حذف السلاليم من 1 إلى 4 في قطاع الجماعات المحلية لا يمكن تطبيقه في هذا القطاع. لكن الوزارة وعدت بأن يتم النظر في صيغ أخرى بديلة، من شأنها تحسين وضعية الشغلية بالجماعات المحلية،بالنظر لما اعتبرته وزارة الدخلية «خصوصية القطاع».
في نفس السياق عرض على المركزيات النقابية في هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون النقابات المهنية، الذي أشرفت على صياغته وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وقد التزم الوزير الأول في هذا اللقاء بالحرص شخصيا على رعاية الحوار القطاعي.