لاشك أن المخطط الاستعجالي الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية لإصلاح المنظومة التعليمية يرتكز على التدقيق في التنظيم التربوي، وإعادة النظر في كل ما يمكنه ان يساعد على إنجاح هذا المخطط التربوي. عدد من نواب الوزارة بالدارالبيضاء عملوا ، منذ وصولهم الى نياباتهم، على تحديث الادارة وتنظيم المصالح وضبط العمل مع فرض نظام خاص داخل نياباتهم وداخل المؤسسات التعليمية التابعة لنفوذ هذه النيابات. وقد نجح الى حد ما جلهم في عمله. إلا أن التغييرات الاخيرة التي وقعت داخل بعض نيابات هذه المدينة على مستوى نوابها ، جعل السير داخلها لم يكن بالشيء المرغوب فيه! فبنيابة عين الشق كان النائب السابق قد أعاد منهجية العمل وجعلها متجددة تمثلت في فرض نظام مع تحديث المصالح وإعادة تكوين العديد من الموظفين والمديرين من خلال اجتماعات مسترسلة كانت تقام باستمرار، وقد التحق مؤخرا بنيابة الفداء مرس السلطان، حيث حاول. العمل بالطريقة ذاتها ، إلا أن بعض مصالح النيابة لم تستسغ الطريقة الجديدة، فما كان من مسؤوليها، تقول مصادر قريبة من شؤون النيابة ، إلا أن «رفعوا راية العصيان وبدأوا بمقاطعة الاجتماعات التي كان يدعو اليه النائب الجديد بدعوى أن هذا الأخير ينفرد بالقرارات عندما حذف لهم تفويض التوقيعات»! خطوة الاحتجاج هذه في بداية عمل المسؤول الجديد فاجأت المتتبعين للشأن التعليمي بالمدينة، وبالخصوص في عين الشق، الذين خبروا أسلوب نائبهم القديم ! وللوقوف على حقيقة ما يقع ، كان للجريدة اتصال ببعض رؤساء المصالح والموظفين وبعض المديرين بنيابة عين الشق الذين أكدوا على « جدية هذا المسؤول التعليمي، حيث عملوا معه على إعادة هيكلة النيابة لما انفصلت عن الحي الحسني منذ خمس سنوات» كما أشار بعضهم إلى منهجية التدبير «في إطار فريق عمل مكون من مختلف التخصصات والاسلاك والمهام... » بعيدا عن «أي إقصاء أو تبني لأسلوب الانفراد باتخاذ القرارات». وفي السياق ذاته تساءل بعض الأطر التربوية «هل الصرامة في تطبيق منطوق المذكرات وعدم التساهل مع ظاهرة «السليت» ، المتفشية في بعض النيابات ، يعتبر سلوكا دكتاتوريا؟!»