قرر أرباب الحمامات بالفقيه بن صالح ابتداء من الأحد الماضي، اللجوء إلى زيادة درهمين دفعة واحدة ليصبح ثمن الاستحمام 9 دراهم بدل 7 دراهم رجالا ونساء؛ وهي الزيادة التي اعتبرها الكثيرون غير مشروعة وغير قانونية، ولا تستند على أي أساس أو مرجع قانوني، اللهم إلا الاستمرار في إثقال كاهل المواطن المغلوب على أمره واعتباره معبرا رئيسا لتصريف أي زيادة، مما يجعله يتكبد مصاريف إضافية أخرى في ظل أجواء الاحتقان والتوثر الاجتماعيين اللذين تشهدهما البلاد في الآونة الأخيرة، من خلال لجوء النقابات إلى إضرابات تصعيدية واحتجاجات مستمرة ناتجة عن الارتفاع المستمر والمتتالي في جميع أسعار المواد الأساسية بدون استثناء والتي بلغت حدا غير معقول، فضلا عن ارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام. إنها زيادة غير مشروعة، ولا يمكن اعتبار زيادة 20 سنتيم في ثمن الخشب مبررا لتمرير زيادة درهمين دفعة واحدة؟؟ فهل السلطات المحلية والإقليمية على علم بحجم هاته الزيادة غير المبررة وغير المعقولة، وأنها باركتها دون اعتبار لأثرها على المصروف اليومي للمواطن؟ محمد محمادي الجمارك تداهم متجرا لبيع أجزاء السيارات ببركان داهم رجال الجمارك الأسبوع الماضي متجرا لبيع أجزاء وأدوات السيارات ببركان، وحسب شهود عيان فإن رجال الجمارك حجزوا كمية كبيرة من هذه الأجزاء، التي يرجح أن تكون سلعة مهربة إما من الجزائر أو من مليلية المحتلة. وقد قام رجال الجمارك في وقت سابق بمداهمة متجرين آخرين بالمدينة حيث حجزت بهما كمية كبيرة من أجزاء الدراجات النارية والعادية، ما دفع الرأي العام ببركان إلى طرح أكثر من سؤال، خاصة ماله علاقة باختيار هذه المتاجر بالذات، وبداخل المدينة، علما بأن جميع السلع المهربة تمر عبر الحدود، حيث يوجد رجال للجمارك، فهل تتوقف العملية عند الحجز فقط أم تتجاوز ذلك إلى التعرف على من سمح لها بالمرور؟؟