رفض جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أحكام القيمة التي ألصقت عنوة ببرنامج مقاولتي، والتي اعتبرت أنه مني «بفشل ذريع»، وأكد أغماني بأن الصعوبات والاكراهات التي رافقت هذا البرنامج في بدايته، قد تم التغلب عليها، وأن ما تحقق في 18 شهرا (العمر الحقيقي للبرنامج) يشجع على بذل المزيد من الجهد والتعبئة الجماعية لإنجاح التجربة. وأضاف وزير التشغيل في كلمته خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالدارالبيضاء، رفقة نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة ، أنه تم حتى الآن تكوين ما يناهز 6000 من حاملي المشاريع، كما تم إيداع حوالي 4133 مشروعا صودق منها على 1713 مشروعا ومولت الأبناك منها 1405 مشاريع. نفخ الروح في برنامج مقاولتي، وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من حاملي المشاريع لإنجاز أفكارهم، يبقى هو الهدف الرئيسي من الدفعة الجديدة التي تتوخى وزارة التشغيل إعطاءها لهذا البرنامج، خصوصا بعد التحسينات الهامة التي أدخلت عليه ، ومن بينها أساسا انفتاح هذا البرنامج في وجه جميع حاملي المشاريع، بمن فيهم أولئك الذي تعوزهم الشهادات ، كما جاء به القانون المالي 2009، مع ما يمكن أن يستقطبه هذا الانفتاح من شريحة واسعة من حاملي المشاريع، القادمين من القطاع غير المهيكل. كما أن توسيع شبابيك المواكبة من 115 إلى 183 وتعميمها على 29 إقليما ومدينة، مع تقوية قدراتها البشرية من حيث التكوين، من شأنه كذلك أن يدفع عجلة «مقاولتي» للدوران بسرعة أكبر. الانطلاقة الجديدة هذه تستمد تفاؤلها من الانخراط الفعلي الذي عبر عنه شركاء هذا البرنامج، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع «إفلوسي»المشترك بين مجموعة رحال والتجاري وفابنك والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والتي من المزمع أن تخلق في القريب العاجل534 مقاولة، مع ما يمكن أن يستتبعه ذلك من تشجيع القطاع البنكي على الانخراط الفعلي في هذا المخطط، خصوصا بعدما منحت الدولة تفويض ضمان 85% من كلفة الاستثمار يؤمنها الصندوق المركزي للضمان إلى المؤسسات البنكية. كما أن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، سيؤمن بدوره المتابعة الميدانية البعدية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار مقاولتي.
