بشأن مقال «عضوية مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية وجمعية آباء التلاميذ.. ومنطق تصفية الحسابات» ، الذي سبق للجريدة نشره، في أحد أعداد السابقة ، توصلنا ببعض التوضيحات من قبل الأستاذ ( ع. الحيمر ) بالثانوية التأهيلية ابن زيدون بعين الشق ، تهم نقطا اعتبرها تحتاج إلى تدقيق، منها «أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما صدر من نصوص قانونية لتفعيله وأجرأته، خص جمعية آباء وأولياء التلاميذ باهتمام كبير أعطاها مكانة متميزة على اعتبار أنها محاور وشريك أساسي في كل ما يتعلق بتدبير شؤون المؤسسة التعليمية حتى تغدو إطاراً صالحاً للعملية التربوية...» وهو «اعتراف ملموس بالدور الأساسي لهذه الجمعيات». والقول«بكون بعض الأطر الادارية العاملة بالثانوية التأهيلية ابن زيدون ينعتون جمعيات الآباء بسوء فهم روح وفلسفة الميثاق الوطني، نعت مردود على أصحابه، وهو موقف يوضح عدم استعدادهم ومساهمتهم لخلق فضاء جذاب وملائم للعملية التربوية» وعدم استيعاب «لمفهوم المحاور والشريك الذي يعتبرونه منحة وامتيازا عوض اعتباره حقا »وليس في الأمر«ما يفيد بأن هناك غاية لتصفية حسابات ضيقة». أما «بخصوص المجالس الادارية للأكاديميات ومجالس تدبير المؤسسات التعليمية» التي اعتبرت «شكلية وتستغل لأغراض خارجة عن نطاق التربية والتكوين، فإن المرسوم الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002، وخاصة كيفية تكوينها ومكوناتها التي يرأسها مدير المؤسسة وإطاران إداريان ورئيس جمعية الآباء وممثل المجلس الجماعي وممثل عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، يفند هذا القول، ومن ثم «فهو وصف جائر وشائن، خاصة أن هيئة التدريس العاملة بالمؤسسات هي التي تنتخب بطريقة التصويت السري بكيفية مباشرة،أستاذاً من بينها عن كل مادة...». وبخصوص «سوء فهم صفة الشراكة التي نص عليها الميثاق، وبأن الوقع كان كبيراً لكوني من «داخل الدار»، وانني تحينت الفرصة لولوج مجلس التدبير، ينبغي التأكيد أنه تم اختياري من قبل كافة أساتذة مادة الرياضيات لأمثلهم بمجلس التدبير، كما تم اختياري من قبل أكثر من نصف أعضاء مجلس الآباء الذي رأى النور مع قيام الجمعية الحالية ، وهو يضم 84 عضواً ، بطريقة ديمقراطية وشفافة...». وحول «التهديد الذي تعرض له مدير المؤسسة من طرفي، فذلك يعتبر شأناً داخلياً ويتسم بالسرية، وهناك جهات مختصة تحال عليها مثل هذه القضايا...».