يبدو أن لعنة التهميش والإقصاء مازالت سارية المفعول، وأن سياسة الكيل بمكيالين هي المتحكمة في سلوكات ومواقف السلطات المنتخبة بمقاطعة سيدي مومن، حيث تأزمت الأوضاع بالمنطقة لتبلغ درجات متقدمة من التردي ، والتي شملت مختلف المرافق الاجتماعية، من الإنارة العمومية المنعدمة أصلا، وكثرة الحفر الموجودة بجل الشوارع الرئيسية بتراب مقاطعة سيدي مومن وملحقة الجماعة بأهل الغلام، ناهيك عن الخروقات والممارسات غيرالقانونية في التعامل مع ساكنة أهل الغلام من قبل بعض «القيِّمين» على شؤون المقاطعة ، حيث يخضع نظام توزيع صناديق قمامات الأزبال على الأحياء الجديدة والدواوير لمنطق الولاء اللامشروط، وكذا المحسوبية، إذ لسماسرة الانتخابات الحصة الكبيرة، دون نسيان المساندين إبان الانتخابات الماضية؟! وفي السياق ذاته ، انتقلت «اللعبة» السياسية لتشمل حرمات أموات ساكنة منطقة أهل الغلام، حيث أن بعض فقراء دوار السكويلة يحرمون من حافلة النقل وجميع الاحتياجات المتعلقة بمراسم الدفن ( خيمة وغيرها)، فيما البعض الآخر المحسوب على جهة الرئاسة، ينعم بكل التسهيلات ، إضافة إلى تخصيص حافلة لنقل عائلاتهم في اليوم الثاني للزيارة الى المقبرة! تساؤلات عديدة يطرحها الرأي العام المحلي بالمنطقة وجمعيات المجتمع المدني منها : ما الجدوي من المشاريع المبرمجة للتنمية البشرية بمقاطعة سيدي مومن إن لم تعد على سكان المنطقة بالنفع العميم؟ ولماذا نالت سيدي مومن حصة الأسد على حساب الدواوير الأكثر فقرا وتهميشا وتضررا!؟ أسئلة موجهة للمعنيين بمقاطعة سيدي مومن وكذا مسؤولي قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، علما بأن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني النشيطة بالمنطقة تعاني الاقصاء والزبونية وتؤدى ثمن الحسابات الانتخابوية الضيقة . في ظل سيادة وضع الاختلالات هذا، يرى العديد من المتتبعين لشؤون المنطقة ، أنه من غير المفاجئ معاينة مظاهر عديدة لعزوف مختلف الفئات العمرية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، لا لشيء سوى بقاء دار لقمان على حالها ! كيف لا وهناك من لا يحسن سوى تطبيق منطوق المثل الايطالي الذي يقول :« كل طحان يجر الماء الى طاحونته» ! «إن التنمية الحقيقية ليست هي المراوغات ، والجولات الدعائية، وإطلاق أبواق سماسرة الانتخابات وإهمال المشاكل الحقيقية لكافة السكان ، دون إقصاء أو تقريب هذا وإبعاد ذاك ، وتيسير سبل عما هذه الجهة في مقابل عرقلة مجهودات أخرى ...» يقول بعض السكان.