سجل عدد من الناخبين والمتتبعين للشأن المحلي أن اللجنة الإدارية حسمت القوائم الانتخابية لجماعة أغبالو أقورار بصفرو فجاءت مُشكَّلة على المقاس. وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة بصفته عضوا في اللجنة، عمل جاهدا على إجراء تعديلات في القوائم،وإقصاء عدد من الدوائر التي كانت في السابق تشكل معقلا للمعارضة. وشككت ذات المصادر في بعض اللوائح التي مازالت تحتفظ بعدد من أسماء الناخبين رغم إقامتهم خارج دوائرهم، وهو ما يتنافى مع مدونة الانتخابات الجديدة التي تنص على شرط الإقامة. جماعة أغبالو أقورار التي تعد أغنى جماعة بإقليم صفرو، وبعد أن كانت تضم 23 دائرة، تقلص عدد دوائرها الآن بعد تقطيعها وتفصيلها على المقاس إلى 13 دائرة، مع إلحاق عشر دوائر بجماعات أخرى مثل صفرو وعزابة وكندر سيدي خيار، وذلك إمعانا في إقصاء المعارضين من الناخبين، ومن يمثلونهم، واستفراد الرئيس بالدوائر التي يعتبرها دوائر الموالين. واستطردت مصادرنا قائلة إن قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين حلوا بالجماعة السنة المنصرمة ومكثوا بها أياما، وقفوا على عدد من الخروقات، ووجهوا إلى الرئيس كتابا من 64 سؤالا مرتبطا بسوء التدبير وأعمال الغش في عدد من المسالك الطرقية..إلا أن ذات المصادر لم تتمكن من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بكل الخروقات، واكتفت بالقول إن الرئيس يعتم على أعضاء الجماعة بخصوص التقرير الذي تقدم به إلى قضاة المجلس. وفي سياق متصل، أشار بعض المتتبعين إلى أن الرئيس يتعامل بتمييز مكشوف مع الدوائر، ففي الوقت الذي تستفيد منه بعض الدواوير من الإنارة العمومية وإصلاح الطرق، يتم حرمان دواوير أخرى من هذه الحقوق عقابا لناخبيها على تصويتهم خلال الانتخابات التشريعية السابقة. وأضافوا أن الرئيس سبق أن رفع دعوى قضائية لدر الرماد على العيون في مواجهة أحد برلمانيي صفرو الذي يملك مقالع الرمال بضواحي البهاليل ولم يسدد ما بذمته من مستحقات استخراج الرمال بحوالي 800 مليون سنتيم لفائدة الجماعة، التي خسرت الدعوى بالمحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا لتطرح عدة استفهامات حول الجهات المستفيدة من حرمان الجماعة من المداخيل المفروض استخلاصها من منتوج الرمال؟
