السلطة المحلية تُقصي الأعضاء الأصليين للجنة الإدارية بجماعة سيدي داود إقليم مولاي يعقوب وتصر على وضع لوائح انتخابية بحسب مزاجها

عقدت اللجنة الإدارية المحلية لجماعة سيدي داود المكلفة بالاشراف على المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 6 يناير 2009 بمقر الجماعة بحضور جميع أعضائها إلى جانب السلطة المحلية، ممثلة في شخص قائد قيادة العجاجرة وخليفته بملحقة سيدي داود، حيث بتت اللجنة الإدارية في لائحة الناخبين المسجلين وملاءمتها مع القواعد القانونية والتنظيمية الجديدة المعتمدة. وقد اقترح أعضاء اللجنة لضمان مرور ذلك، الاستعانة بصفة استشارية ببعض العارفين بخبايا الدوائر الانتخابية بقصد التدقيق في محلات إقامة الناخبين المضمنين باللوائح الانتخابية للجماعة دون ضياع حق كل مواطن في التسجيل، غير أن السلطة المحلية - يقول محمد دكي المستشار الجماعي الاتحادي والعضو الأصلي الأول باللجنة الإدارية لجماعة سيدي دواد في شكاية بعث بها إلى الجريدة- فاجأت الجميع بقرارها القاضي بأن اللوائح التي أعدتها هي غير قابلة لأي تعديل رغم الشوائب العالقة بها، وأن اللجنة مطالبة بالمصادقة عليها دون أي اعتراض، الشيء الذي اعتبره أعضاء اللجنة عملا منافيا للقانون ورغبة من قبل السلطة المحلية في رسم لوائح انتخابية بحسب مزاجها، وعلى مقاس من تريد أن تعبد لهم الطريق نحو كراسي الجماعة، تاركة بذلك الحبل على الغارب تحت سمع السلطات الاقليمية لعمالة مولاي يعقوب والتي يبدو أنها تعيش خارج زمن هذا الإقليم مع توالي الأيام المخصصة للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وما شاب عمل اللجان الادارية المحلية من تدخلات خارج القانون لممثلي السلطات المحلية التي تسبح ضد تيار ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية التي يضمنها الدستور.