علّق جامع المعتصم على إجراء وزارة الداخلية المعلن عنها، يوم الثلاثاء 20 يناير 2009، والتي تهدف إلى تيسير سبل تسجيل الناخبين في اللوائح الانتخابية، بقوله إن الإجراء هو تذكير من وزارة الداخلية لنفسها وللجن الإدارية المكلفة بالتسجيل، وقال المعتصم إن هذا الإجراء موجود في الدليل الموجه إلى رؤساء اللجن الإدارية، غير أنه لا يتم تطبيقه ولا العمل به، أو لا يطبق بما يكفي وفي جميع الجماعات والمقاطعات. واعتبر جامع المعتصم أن هذا الإجراء، الذي ذكرت به الوزارة بعد مرور 16 يوما على انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية، هو استدراك في محله. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الثلاثاء ، في بلاغ لها أنها قررت تقديم كافة التسهيلات الممكنة للناخبين المعنيين قصد تيسير عملية نقل تسجيلهم من لائحة الجماعة أو المقاطعة التي هم مسجلون في لائحتها، إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة الجماعية التي يقيمون فيها بشكل فعلي، وذلك في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة. ويهدف هذا الإجراء إلى إعفاء الناخبين من تعب التنقل إلى الجماعة أو المقاطعة المعنية للحصول على شهادة الشطب. وأكد بلاغ الوزارة أنه يمكن لكل ناخب يرغب في نقل تسجيله من اللائحة الانتخابية لجماعة أو مقاطعة جماعية، إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة الجماعية التي يقيم فيها فعليا، إرفاق طلب نقل تسجيله بطلب شطب اسمه من لائحة الجماعة أو المقاطعة المسجل في لوائحها. وستتولى اللجنة الإدارية التي تلقت طلب نقل التسجيل توجيه طلب الشطب إلى اللجنة الادارية للجماعة أو المقاطعة التي يرغب المعني بالأمر في شطب اسمه من لائحتها، وذلك حتى تتم عملية الشطب.
