في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من وزارة الشبيبة والرياضة إصدار قرارات لإعادة مندوبية القطاع بعين الشق ـ الحي الحسني والنواصر، الموجود مقرها بالقرب من مقر مقاطعة عين الشق، إلى جادة الصواب، وحث المسؤولة الأولى عنها إلى سلك طريق الحوار والتشاور مع ذوي الاختصاص من الموظفين والتعامل مع الجمعيات بنوع من التساوي والشفافية، أصدرت الوزارة الوصية قرارات «معاكسة» استغرب لها العديد من المتتبعين للشأن الشبابي والجمعوي ، تتجلى في «الإبعاد المفاجئ لرئيس مصلحة الشباب ، والذي حاضر أكثر من مرة في مادة التواصل بالجامعات الشعبية: إلى ورزازات»، مما اعتبره هؤلاء المهتمون «تنقيلا تعسفياً » يحمل رسالة لكل من له آراء مخالفة ! تنقيل آخر شمل موظفا إداريا ، يشهد الجميع «بكفاءته وبدوره المتميز في هذه المندوبية، والذي تم إبعاده إلى مدينة زاكورة»! هذا التنقيل المزدوج، رأى فيه العديد من الجمعويين بالمنطقة إشارة واضحة، مفادها أن ممثلة الوزارة «محصنة ولا يمكن زعزعتها رغم الشكاوى العديدة بشأن سوء التدبير والتسيير والاعتماد على أشخاص أساؤوا كثيرا للعمل الجمعوي ، خصوصا في مواسم التخييم»! إنها دلالات واضحة وإشارات مفهومة أدركها المهتمون بالمنطقة، والذين يتساءلون : عن مرامي النهج المتبع بخصوص قطاع الشباب والرياضة بهذه «الجهة» المهمة من الدارالبيضاء، والتي كانت تزخر بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية؟