بمناسبة انعقاد دورة الحساب الإداري لمقاطعة أكدال برسم السنة المالية 2008، صباح يوم الخميس الماضي بمقر المقاطعة، صرح الرئيس العلوي تيتنا ردا على مؤاخذات معارضيه حول وضعية الطرق و الساحات العمومية و الأزقة في ظل انتشار الأزبال و الظلام و الفوضى بتراب المقاطعة، القلب النابض لمدينة فاس، بأن جلالة الملك محمد السادس قد تجول بشوارع و ساحات مقاطعة اكدال و أبدى ارتياحه معتبرا إياها من أجمل و أحسن المقاطعات الحضرية على الصعيد الوطني، فيما رد عليه احد معارضيه في تصريح للصحافة بان هذا التصريح هو افتراء مفضوح على جلالة الملك. ولعل ما يؤكد ذلك- يضيف ذات المتحدث- هو حديث عدد من المستشارين خلال هذه الدورة عن مجموعة من الاختلالات التي تعانيها مقاطعة اكدال و في مقدمتها وضعية العديد من الطرق التي تملؤها الحفر و الأشغال التي لا تكاد تنتهي، أضف إلى ذلك الازبال التي تفسد جمالية الأحياء و الساحات العمومية التي تحولت معها إلى مطارح للنفايات، ناهيك عن الفوضى العارمة التي يحدثها حراس محطات وقوف السيارات والذين جعلوا من الأزقة و الأحياء و الشوارع ملكا خاصا لهم يتصرفون فيه بدون حسيب أو رقيب، الشيء الذي ساق احد الأشخاص ، بحسب تصريح مستشار من المعارضة- إلى تحويل الزنقة المتفرعة عن شارع الشفشاوني إلى محل بالهواء الطلق خصصه لبيع ما يزيد عن 130 سيارة من نوع "207" تركن بالمكان على الدوام.فيما أعاب عدد من المستشارين على المكتب المسير للمقاطعة عدم تعامله الصارم من شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "لارادييف" التي تتسبب في إتلاف وتخريب العديد من الطرقات والأرصفة بسبب تعاقدها مع مقاولات لا تتمتع بالمهنية وذلك بالرغم من إقدام المقاطعة على تغريم "لارادييف" ما مجموعه 5 مليون و نصف من الدراهم مقابل الإصلاحات التي أنجزتها المقاطعة بالعديد من المدارات الطرقية التي كانت موضوع أشغال "لارادييف" لكنها لم تقم بإعادتها إلى حالتها السابقة. كما توقف المستشارون الاتحاديون عند ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل أرباب المقاهي و المحلات التجارية بكل من شارع الحسن الثاني ومحمد الخامس و باقي المدارات الأخرى بالمدينة.حيث شهد مركب الحرية بالقرب من وكالة الأسفار "زلاغ" حادثا مماثلا عاينه المارة الذين يستعملون هذا الممر بعد أن أقدم صاحب مقهى يعتبر نفسه فوق القانون بحكم عمله بقطاع القضاء على احتلال جزء من ممر عمومي عمد إلى ضمه لواجهة المقهى تحت سمع القانون و أنظار السلطات المحلية في شخص رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية و قائد المنطقة الإدارية لاكدال و اللذين حضرا إلى عين المكان و لم يحركا ساكنا..مما يطرح أكثر من تساؤل حول الكيفية التي تتعامل بها سلطات فاس مع الخارجين عن القانون في مجال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي.
