اختتمت أمس الثلاثاء أشغال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي احتضنتها الكويت على مدى يومين تحت شعار «التضامن مع الشعب الفلسطينى فى غزة » بإصدار إعلان الكويت ، ومجموعة من القرارات الرامية إلى وضع خريطة طريق للمسيرة التنموية العربية. كما خصصت القمة البند الاول من جدول اعمالها أول أمس لمناقشة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، داعية الى وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الامن الاخير، والانسحاب الاسرائيلي من القطاع ورفع الحصار، وكذا تقديم كافة أشكال الدعم لإعمارغزة. ويؤكد «اعلان الكويت» على اهمية اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وإعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يتطرق «اعلان الكويت» الى تدعيم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية، بهدف تحقيق التكامل العربي. وبخصوص الازمة المالية العالمية، دعا الاعلان إلى اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة البلدان العربية على مواجهة تداعيات هذه الازمة، وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية بين هذه البلدان. وكانت أنباء قد تحدثت عن خلافات حول بعض بنود البيان الختامي، ولاسيما على إدراج مقررات قمة الدوحة في البيان الختامي لقمة الكويت . وكانت أجواء من التفاؤل قد سادت عقب المصالحات التي جرت بين بعض القادة العرب وتجاوز الخلافات التي أججها العدوان الإسرائيلي على غزة. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قدم للقمة نقاطا جديدة تجمع ما بين الموقف الذي اتخذته الدول التي شاركت في قمة الدوحة ونظيراتها التي لم تشارك. وذكرت التقارير أن هناك توافقا ونوايا جدية بين القادة المشاركين على تشخيص المشاكل التي تعترض عملية السلام في المنطقة ومناقشة الآلية الكفيلة بالحفاظ على المبادرة العربية، مع الإشارة إلى أن خطاب الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الجلسة الافتتاحية لوح بأن المبادرة لن تبقى مطروحة إلى الأبد. وفي ما يتعلق بمسألة قطع العلاقات مع إسرائيل، يبدو ان البيان الختامي ترك للدول المعنية اتخاذ هذا القرار في ضوء تقديراتها للموقف في إطار مصالحها القومية. البيان طلب من مؤسسات مالية عربية تقدير الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة ووضع الآليات المناسبة لصرف أموال الدعم العربي بخصوص إعادة الإعمار. كما طالب الفلسطينيين بضرورة حل الخلاف الداخلي الذي يشكل عقبة أمام الجهود العربية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية. وظهر ان هناك شبه إجماع على دعم عملية إعادة إعمار غزة والعمل سياسيا على ضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي وفقا لآليات يتم بحثها مع المرجعيات الدولية المعنية.