دفعت التطورات الأخيرة والمستجدات التي بدأ يعرفها مجال كرة القدم الوطنية، بالأندية الوطنية إلى التفكير في خلق إطار إداري يتكلف بمهمة تدبير كل الشؤون. في هذا السياق، نجحت بعض الأندية في خلق هيكلة إدارية منظمة وفعالة، فيما اكتفت أندية أخرى بتعيين «كاتب إداري» لايملك من الصلاحيات سوى كونه يظل الظل المرافق للكاتب العام للنادي! واستمرت أغلب الأندية الأخرى في نهج المسلك التقليدي القديم، عبر الاعتماد على الكاتب العام في التدبير «الإداري»، بل إن البعض منها لايزال فيها الرئيس هو صاحب كل المهام وكل الصلاحيات. على هذا المستوى، واجهتنا، ونحن نعد لهذا الملف، أجوبة «تهكمية» من لدن مسؤولي بعض الأندية الذين طرحنا عليهم السؤال حول ضرورة التوفر على هيكلة إدارية ومدير إداري، إذ اعتبر البعض منهم أن هناك أولويات لديهم تسبق بكثير التفكير في الموضوع، وأضافوا أنه حتى لو كان هناك اقتناع تام بضرورة خلق هذه الإدارة، فشروط تطبيق ذلك تبقى منعدمة بالنظر إلى غياب الإمكانيات المالية والبنيوية! إلا أن كل ذلك لايمنع من القول أن هناك أندية نجحت فعلا في قطع أشواط كثيرة في هذا الاتجاه، وأضحت لديها إدارة قارة بمواصفات عصرية وحديثة، كما هو حال المغرب التطواني الرجاء البيضاوي أولمبيك خريبكة الفتح الرباطي وعدد آخر من الأندية، صحيح أن عددها محدود، ولكنها تمنح حقا النموذج الذي يجب أن يقتدى به. ارتباطا بذلك، يعتبر البعض أن توفر النادي على هيكلة إدارية قارة هو الضامن الأساسي للاستمرارية، كما أنه يمثل عنوانا بارزا في مسلسل التأهيل وولوج نظام الاحتراف. إلا أن السؤال الجوهري المطروح هو كيف نؤسس لهذه القناعة بجدوى حضور «المدير» في أنديتنا الكروية، وماذا وفرنا لهذه الأندية من شروط مالية وبنيوية وقانونية حتى تؤمن بفكرة الاعتماد على «المدير» كفاعل من الضروري أن يحتل مساحات واسعة في التدبير الرياضي الوطني؟