قررت الشغيلة التعليمية العاملة بمؤسسات منطقة سيدي يحيى أوسعد، إقليمخنيفرة، خوض إضراب إنذاري يوم الأربعاء 14 يناير الجاري بجميع مؤسسات المنطقة، في أفق الدخول في إضراب ثان ووقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة يوم الاثنين 16 فبراير المقبل. قرار هذه المعركة الاحتجاجية يأتي من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة لما وصفه بلاغ في الموضوع ب«معاناة مؤسسات منطقة سيدي يحيى أوسعد، على غرار باقي المناطق الواقعة بمرتفعات الأطلس الجبلية، مع قساوة الطقس ووضعية البرد القارس الناتجة عن تساقطات الثلوج والانخفاضات القياسية في درجة الحرارة طيلة الموسم الدراسي»، الأمر الذي يعرقل «السير العادي للدراسة ويخلق مشاكل ومحن للتلاميذ والأساتذة على السواء» نظرا لعدم توصل المؤسسات بمستحقاتها من وسائل وحطب التدفئة خلال الموسمين الدراسيين الأخيرين. سجينات مراكش يضربن عن الطعام منذ الثلاثاء أصبحت سجينات نزيلات سجن بولمهارز بمراكش، محرومات من الفسحة ومجبرات على قضاء 24 ساعة في غرف علما بأن من بينهن 4 نساء حوامل يحتجن الى رعاية خاصة. كما قامت الادارة بتجريدهن من أفرشة الاسرة كما ان الغرفتين اللتين يقمن بهما، تفتقدان الى الشروط الانسانية وفي مقدمتها التهوية. لهذه الاسباب قررت 56 معتقلة، الدخول في إضراب جماعي عن الطعام احتجاجا على ما يعتبرنه ظروفا مأساوية يقضين في ظلها عقوباتهن، واحتجاجا على الادارة التي قررت يوم الثلاثاء المنصرم إخلاء حي النساء من نزيلاته ونقلهن الى غرفتين تعلوان المطبخ كانتا مخصصتين للسجناء العاملين في المطبخ. ومن بين الأسباب أيضا التي دفعت السجينات الى خوض الاضراب، أنه عندما اندلع حريق بالسجن جراء تماس كهربائي بحي النساء يوم الأربعاء الماضي وتسرب الخبر، قام مسؤول بالسجن بإمطار السجينات بوابل من التهديد والوعيد، ملوحا بنقلهن جميعا الى سجن ابن جرير وقلعة السراغنة. السجينات يأملن من المسؤولين، إيفاد لجنة للوقوف على أوضاعهن المأساوية ومعالجتها. تذمر موظفي عمالة المحمدية أبدى العديد من موظفي عمالة المحمدية، تذمرهم واحتجاجهم من التعامل غير المتساوي الذي ميز توزيع التعويضات وبعض المنح الخاصة، كمنحة عيد الأضحى. وصرح بعضهم أن رؤساء المصالح والأقسام قد استفادوا من تعويضات وصلت عند بعضهم إلى ما قيمته 7 ملايين سنتيم، و3آلاف درهم كمنحة للعيد، فيما لم يتوصل الموظفون المرتبون في السلالم أقل من السلم 8، بأدنى تعويض! وعبر العديد من موظفي عمالة المحمدية، عن رفضهم المطلق لسياسة التمييز التي ينهجها المسؤولون في ما يخص صرف التعويضات والمنح، متسائلين عن المقاييس المعتمدة في هذا الباب، ومحتجين على تغييب معيار المردودية والاجتهاد! كما ندد البعض منهم بما وصفه بتغليب المحسوبية في توزيع المهام والمسؤوليات، وتغييب الكفاءة كمعيار منطقي لتحمل المسؤولية.