يشتكي العديد من المواطنين من سوء خدمات مركز تسجيل السيارات التابع للمندوبية الجهوية للتجهيز والنقل ببني ملال: قلة الموارد البشرية وعدم صلاحية بناية المركز وموقعها غير المناسب وهي عوامل أساسية في سوء تدبير الخدمات بهذه الإدارة العمومية. ما بين 80 و 100 مرتفق يحلون يوميا بهذه المؤسسة التي تقع بزقاق ضيق، يتفرع من شارع الحسن الثاني بقلب المدينة . بناية تتكون من أربعة طوابق صغيرة يتكدس بداخلها الموظفون والمرتفقون على السواء . حوالي 40 من المدعوين يوميا لاجتياز الامتحان الشفوي للحصول على رخصة السياقة، ينتظرون إما بسلم المركز أو خارج البناية تحت الأمطار أو عرضة لأشعة الشمس الحارقة لولوج قاعة الامتحان التي لا تتسع لأكثر من عشرة مرشحين فقط بسبب انعدام قاعة الانتظار. الراغبون في الحصول على البطاقة الرمادية للسيارات أو رخصة السياقة يحاولون جهد المستطاع اختراق المنتظرين في سلم باب المركز للوصول إلى المكتب المختص بطلبهم. انتظار في المقهى المجاور أو على رصيف الطريق قد يدوم يوما كاملا، ثم العودة في اليوم الموالي على أمل بلوغ الدور لتسجيل الوثائق أو الحصول على المطلوب . انتظارات المواطن تبدأ من يوم ولوج هذه المؤسسة لتستمر أكثر من ثمانية أشهر بالنسبة للراغبين في الحصول على البطاقة الرمادية أو رخصة السياقة الدائمة اللتين تردان من الوزارة الوصية بسبب تأخر إنجازها على مستوى الشركة الجديدة المكلفة بإعداد هاتين الوثيقتين، طبقا للصفقة الجديدة المبرمة على مستوى وزارة التجهيز والنقل. معاناة المواطنين بهذا المركز لن تخف أو تزول إلا بتوفير موارد بشرية كافية تعمل داخل مقر رحب يتسع لهذا الكم الوفير اليومي من الزوار ، وهذا ليس بعزيز على إدارة تحصل يوميا مبالغ مالية مهمة بواسطة رسومات الدمغات المطبقة على المرتفقين في ملفات رخصة السياقة التي قد تبلغ حوالي 600 درهم للملف الواحد ، أو ملف البطاقة الرمادية وغيرها من خدمات هذا المركزالمقترنة دائما برسوم مالية.