منتخبو الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت يشتكون إلى عامل الإقليم خروقات دورة فبراير2025

اشتكى منتخبو الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الجماعي لمدينة تيزنيت من الخروقات التي شابت أشغال دورة المجلس لشهر فبراير2025، مطالبين السلطات الإقليمية بالتدخل لتصحيح تلك الاختلالات وضمان احترام القانون.
وجاء في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها أن دورة فبراير2025 لمجلس جماعة تيزنيت شهدت عدة خروقات قانونية أبرزها تتمثل في عدم تطابق عناوين بعض نقاط جدول الأعمال مع المواضيع التي نوقشت فعليًا، حيث تم التداول في قضايا لم تكن مدرجة بنفس الصياغة، وذلك في خرق للمادة 41 من القانون التنظيمي 113.14، وخروقات شابت أشغال اللجنة المالية في الجلسة الثانية التي انعقدت دون توفر النصاب القانوني، ولم يتم تأجيل الاجتماع كما يفرضه النظام الداخلي، زيادة على خرق آخر تمثل في عدم احترام المهل القانونية المتعلقة بتوزيع تقارير اللجان على الأعضاء قبل 48 ساعة من انعقاد الدورة، وكذا عدم تقديم سجل الأملاك الجماعية وفقًا لمقتضيات القانون 57.19، حيث لم يقم رئيس المجلس بإطلاع الأعضاء على التعديلات الطارئة عليه خلال الدورات السنوية، وذلك رغم مرور أكثر من سنتين على انتخاب المجلس.
ولهذه الاعتبارات، تقول الشكاية، رفض منتخبو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هذه الخروقات التي لم يجب عنها رئيس الجماعة في أسئلتهم الكتابية، رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، بل لم يتم إدراج هذه الأسئلة في جدول أعمال الجلسة المخصصة لذلك، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، ولذلك طالبوا عامل إقليم تيزنيت بالتدخل لتصحيح الوضع والحد من الاختلالات التي سجلت على أشغال الدورة.