الحكومة مسؤولة أمام المواطنين

لا بد في البداية من التأكيد أن الحكومة مسؤولة أمام المواطنين . ومن حق المواطنين على الحكومة توفير الحماية لهم في كل المجالات . من حق المواطنين أن توفر لهم الأمن والأمان، والحماية من كل الأخطار بما فيها أخطار الغش والمضاربات والاستغلال، وكل ما يمكن أن يؤثر على حياتهم وكرامتهم وقوتهم اليومي . وهنا تأتي مسؤولية السلطات في مراقبة الأسواق وزجر كل أعمال المضاربة والتلاعب بالأسعار وغيرها .
إن التفاعل الواسع والسريع مع الحجرة الصغيرة ( مول الحوت ) ، التي ألقيت في المياه الآسنة للمضاربات بالأسواق وتجار الأزمات وغلاء الأسعار ، تبرز إلى أي حد يتعطش المواطن البسيط لتخفيض الأثمان الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية والأسماك واللحوم الحمراء والدجاج، حيث أصبحت الأسر الفقيرة تعيش الهشاشة والأمرين مع ترقيع الميزانية الضعيفة من الأصل . لقد ظهر فشل منطق الحملات في مراقبة الأسعار، وحربائية "اللوبيات" المستفيدة التي تنحني للعاصفة حتى مرورها وتبعث من جديد، ما يطرح الحاجة المستعجلة إلى تدخل كافة القطاعات الحكومية المعنية، لتدابير عملية مستمرة من أجل ردع المضاربين، والعمل على تقوية الإنتاج الوطني ودعم تعافيه، والعودة إلى التوازن بين الإنتاج والاستهلاك .
من أخطر ما يواجه المواطن البسيط هو لهث "لوبيات" خلف الربح السريع على حساب أزمة الغلاء والسلم الاجتماعي، وسوء توزيع الثروة السمكية، واستنزاف الفرشة المائية في زراعات استوائية تتطلب كميات خيالية من المياه لسقيها، واعتراض الدعم العمومي الذي ينتهي في الأرصدة البنكية للقراصنة، في ظل تقديم أرقام مطمئنة غير صحيحة، ولا تعكس الواقع بالأسواق وأسعارها التي تلهب جيب المستهلك . تجب مراجعة التصدير وفق تدابير ذكية واستراتيجية حديثة ومتوازنة، تعتمد على مستجدات السوق والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك لتخفيف المؤشرات السلبية لاختلالات العرض والطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التصدير في جلب العملة الصعبة، لكن دون أن يكون ذلك على حساب المصالح العليا للمملكة التي تبقى فوق كل اعتبار .
الكل ينتظر تنزيل الوعود المتكررة لخفض الأسعار، وإعادة النظر والمحاسبة في ملايير الدعم المقدم من المال العام لتشجيع الإنتاج الوطني، وردع الجشع الذي يتعلق بالتحكم في الأسواق بطرق ملتوية، ورفع الأسعار وخفضها خارج تحكم لجان المراقبة الرسمية، أما الحلقات الأضعف في كل عملية إصلاح فمن السهل التحكم في تلاعباتها، الناتجة أصلا عن تحكم الحيتان الكبيرة التي لا تظهر إلى العلن وتربط علاقات معقدة، باستعمال سحر المال الذي لا يقاوم. نحن في حاجة إلى تفعيل المحاسبة في فوضى المضاربات والاحتكار وارتباط الملف بلوبيات انتخابية والفساد بشكل عام، وذلك دون حسابات فارغة لمسؤولين وعلاقاتهم الشخصية واستفادتهم من الكعكة بطرق غير مباشرة، ودون اعتبار لمصالح انتخابوية لحظية، لأن السلم الاجتماعي وضمان قوت الفئات الفقيرة والهشة فوق كل اعتبار .
يجب الاعتراف بفشل اللجان الإقليمية المكلفة بالمراقبة في ردع المضاربين وخفض الأسعار، مع ضرورة إعادة النظر في طريقة العمل التي تتعلق أحيانا بإجراءات تجاوزها الزمن ونشر الصور الإشهارية، في حين يترك المستهلك وجها لوجه أمام لوبيات الاحتكار وتجار الأزمات، والشبكات التي بسطت نفوذها على الأسواق وأصبحت تتحكم بشكل خفي في ميزان العرض والطلب .
كل ما حدث من تسارع الأحداث في ملف " مول الحوت " ، يطرح استمرار اليقظة التامة، والأخذ بعين الاعتبار تبعات الغلاء على السلم الاجتماعي، والمحيط الإقليمي وخطر ركوب الملفات الاجتماعية الحارقة من خلال استعمال الحروب الإلكترونية، وهذا لا يعني فراغا تعيشه مؤسسات الرقابة، بقدر ما يشكل ناقوس خطر يجب التعامل معه وفق حجم الملف ودرجة حساسيته بدون مزايدات وبدون تقليل أيضا من شأن المؤشرات المقلقة .
لم يعد المضاربون يهددون أسعار السوق بمفهومها التجاري العادي، بل انتقلوا إلى تهديد الفضاء الاجتماعي العام، وإحداث " الشوشرة " والشك في نفوس المواطنين، ما يقتضي مواجهتهم بشتى الطرق وبصرامة القانون !