ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمى الأسعار ... من أزمة إلى أخرى !!!
نشر في برلمان يوم 21 - 02 - 2023

أزمة الأسعار أصبحت أزمة متجددة، جرح مفتوح ينخر جسم المستهلك دون تمكن الحكومة من تقديم وصفة علاجية شافية، كفيلة بوقف هذا النزيف. فما يكاد المستهلك يطوي صفحة مسببات أزمة حتى يصطدم بأخرى. فمن كورونا إلى حرب أوكرانيا إلى المحروقات إلى الجفاف إلى التصدير غير المتوازن للخارج إلى النقص الحاد في الاستيراد إلى هشاشة المراقبة المستمرة للأسواق إلى التأخر والتقاعس في إحداث تغيير جدري للمنظومة المتحكمة في تحديد الأسعار ومخرجاتها من المنبع إلى المستهلك. كلها عوامل قلبت موازين أسعار المواد والمنتجات الغذائية وأربكت الأسواق ورفعت أصوات الاحتجاج.
الأزمات الاقتصادية في العادة تكون محكا لاختبار مدى قدرة السلطة على مواجهتها، والبحث عن الحلول والإجراءات الناجعة للتخفيف من حدتها بل وتجاوزها حفاظا على التوازن في السوق وحماية المواطن/المستهلك وتأمين السلم الاجتماعي، عوض انتظار مطالب التدخل وتحمل المسؤولية في التدبير والعلاج، في عملية تكرار واجترار لأزمات باتت معروفة ومكشوفة لدرجة الاستئناس.
بكل تأكيد، ففي مثل هذه الأزمات تبرز الحاجة الماسة إلى حلول ناجعة لمجابهة هذه الوضعية "المأزقية"،حلول افتراضية تفرز نوعا من ميكانيزماتالدفاع الطبيعي لتجعل الوجود محتملا. لهذا، وأمام تأخر السلطات العمومية في المبادرة وغياب الرقيب/ المعارضة البرلمانية،لجأ المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي كمتنفس للتعبير حد السخرية، عن احتجاجهم وسخطهم وتدمرهم من الارتفاع المتنامي للأسعار بلا هوادة.
الملفت أنه في الوقت الذي كان المواطن يشتكي فيه من لهيب الأسعار، اعتقدت السلطات العمومية أن الاكتفاء بترديد أسطوانة الأزمة العالمية المتعددة الأوجه وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، فضلا عن الجفاف وموجة البرد القارس وموسمية إنتاج بعض المواد الفلاحية كفيلة بإسكات واقتناع المواطن بها كحالة عامة. هي حقائق تقتضي الضرورة استحضارها، لكن ليس من الصواب التعلل بها كشعار قار ودائم لأزمات الأسعار.
اضطرت الحكومة أمام الارتفاع الكبير لأسعار عدد من المواد الأساسية وارتباك الأسواق وتدمر المستهلك، إلى التدخل، ولو بشكل متأخر، فأقبلت على اتخاذ مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية بالأساس، من بينها تعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للحوم الحمراء التي كانت محددة في 200 في المائة وكذا حذف الضريبة على القيمة المضافة، لتسهيل مسطرة استيراد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا الجنوبية، بغية إتاحة المجال لإعادة توازن سلاسل الإنتاج المحلية التي عرفت بعض الاضطراب منذ جائحة كورونا والجفاف الذي أعاق تشكيل القطيع. كما بادرت بتنسيق مع المهنيين بتعليق تصدير الطماطم والبطاطس والبصل لدول إفريقيا الغربية بالأساس لتأمين تموين السوق الداخلية، هذا إضافة إلى الرفع من درجة اليقظة والتعبئة الشاملة لأجهزة المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع للحيلولة دون حدوث اضطرابات في مسالك التوزيع، والتصديلكافة الممارسات غير المشروعة، فيما يخص المضاربات والادخار السري.
وهنا لا بد من الإدلاء بملاحظتين أساسيتين على بعض ما اتخذ من تدابير حكومية:
أولها مرتبط بالحملات الأخيرة للجن المختلطة المحلية للمراقبة على مستوى كافة العمالات والأقاليم. فإذا كانت هذه الحملات، على أهميتها ونجاعتها، قد تمكنت من تطويق العديد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وما واكب ذلك من تغطية إعلامية واسعة بغاية طمأنة المواطن، فإن سياق تدخلاتها وتواجدها بالأسواق في هذه المرحلة والتركيز على نشاطها وكأنه تدبير استثنائي وخطة مبرمجة، يزكي الانطباع السائد لدى المواطن والمتتبعين لشؤون السوق بأن عمل مصالح المراقبة يكتسي طابعا ظرفيا ومناسباتيا، ويظل رهين صدور تعليمات، وهذا في حد ذاته أسلوب غير متبصر لأنه تبخيس لمهاممصالح المراقبة.
ويكشف العدد الجد محدود للمخالفات المضبوطة(2500 مخالفة على الصعيد الوطني أغلبها مرتبط بتجارة التقسيط، الحلقة الأضعف في السلسلة،باستثناء أهمية مخالفات الادخار السري على قلتها)، بالملموس أن مصدر ارتفاع الأسعار لا يكمن في إنزال المراقبة، بل مرتبط بالأساس بتنظيم وتدبير حكومي حديث لمنظومة سلاسل الإنتاج والتوزيع وتأطير السوق.
ثانيا، جاء قرار وقف التصدير للمواد الفلاحية(الخضروات والفواكه) لدول غرب إفريقيا مفاجئا لأسواقها وصادما للفلاحين والموزعين المغاربة الذين سيتأثرون من مثل هذا القرار الذي قد يكلفهم خسائر مالية ويحرمهم من أسواق خارجية تعودوا على التعامل معها ( حسب المعطيات المتوفرة: تصدير المواد الفلاحية نحو إفريقيا خلال سنة 2022 ارتفع، رغم الجفاف، بنسبة 20% ليسجل مستوى قياسيا بلغ 80 مليار درهم). ينطبق الموقف أيضا على حركية النقل بالشاحنات التي سيتضرر أصحابها أيضا جراء تجميد نشاطهم (عدد الشاحنات المتوجهة نحو إفريقيا ارتفعت بنسبة 88%، ما يقارب45.000 شاحنة، وتشكل المواد الفلاحية 28% من حجم المنتوجات المنقولة).
كما أن وقف التصدير لدول الجنوب الإفريقي سيدفع لا محالة هذه الدول إلى البحث عن أسواق أخرى منافسة للتموين، في الوقت الذي يعمل فيه المغرب على تعزيز تواجده الاقتصادي والمالي والتجاري بهذه الدول. وإذا كانت الضرورة تقتضي إعطاء الأولوية للسوق المحلية في التموين، فكان من الأفضل بدل وقف التصدير اللجوء إلى تقليص كميات الصادرات وتحسيس الدول المعنية بالأزمة وترك الباب مواربة بدل إغلاقها.
لا شك في أن التدابير الحكومية المتخذة ستنعكس، دون شك، إيجابا في قادم الأيام على أسعار بعض المواد الفلاحية، وبالأساس الخضروات واللحوم الحمراء ، لكن هذا الأمر يحتم عدم إغفالأسعار باقي المواد والمنتوجات والخدمات الأساسية الأخرى التي لازالت ذات مستويات قياسية وتؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن.
وبغاية المساهمة في ضمان الحفاظ على مستوى مقبول للأسعار واستقرار السوق، فالحكومة باتت مطالبة اليوم باتخاذ تدابير أكثر نجاعة ومسؤولية من بينها على سبيل الذكر:
• تحمل الحكومة ومجلس المنافسة لمسؤوليتهما في ملف المحروقات وما يعرفه من تجاوزات لضمان شروط المنافسة الشريفة والتدخل لردع الممارسات غير المشروعة، وفق الاختصاصات المخولة لهما، لاسيما بعد الاعتراف الأخير لمجلس المنافسة بوجود ممارسات منافية للمنافسة وأعمالا تجارية غير مشروعة في سوق الغازوال والبنزين والمطالب الملحة بشأن زجر المخالفين؛
• مراجعة هوامش الربح والضرائب المفروضة على المحروقات، اعتبارا لارتباط أسعار هذه المواد بأسعار كافة المواد والمنتوجات والخدمات؛
• تخفيض النسب الضريبية والرسوم الجمركية على بعض السلع(كتدبير مؤقت،وللتخفيف من الارتفاع القياسي الذي عرفته أسعار البصل والطماطم والبطاطس، تم على سبيل الذكر خلال فترة جد محددة من سنة 2009 تعليق استيفاء الرسم المفروض على هذا النوع من الخضر بأسواق الجملةوتشجيع الفلاحين على ترويج منتوجاتهم بهذه المرافق )؛
• التفكير في تفعيل مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 104 .12المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بهدف تسقيف أسعار بعض المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وأساسا تلك التي عرفت ارتفاعا فاحشا في أسعارها؛
• التعجيل بتنظيم وتحسين وتحديث مسالك التوزيع بغاية محاربة الوسطاء والسماسرة وتطويق ظاهرة الاحتكار والمضاربة والادخار السري (يأتي في هذا المقام على سبيل الذكر إعادة النظر في قانون 1962المتعلق بتدبير أسواق الجملةللخضر والفواكه وأسواك السمك وقرار وزير الداخلية ذي الصلة)، وكذا الأخذ بعين الاعتبار للخلاصات الهامة لبعض الدراسات والاستشارات منها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن الاستراتيجية الخاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، هذا إضافة إلى الحرص على تفعيل مقتضيات القانون رقم 04 .12 المتعلق بالتجميع الفلاحي اعتبارا لأهميته في هذا المجال؛
• ضمان مقاربة تواصلية ناجعة وصادقة مع المواطنين لإقناعهم بجدوى التدابير المتخذة؛
• الرفع بشكل كاف من عدد المراقبين لتغطية كافة نقط البيع وفضاءات السوق بالبوادي والمدن وتوفير وسائل العمل الضرورية، وكذا تفعيل مؤسسة الحسبة لدورها الحيوي وأهميتها البالغة في المراقبة وفض النزاعات بين التجار والحرفيين والمستهلك (للإشارة، فعدد مراقبي السوق على المستوى الوطني التابعين لمختلف القطاعات الوزارية الإدارية المعنية بالمراقبة لا يتجاوز على أعلى تقدير 2000 مراقب، فهل بهذا العدد يمكن تغطية كافة مناطق ومراكز البيع وضمان مراقبة مسؤولة؟).
في سياق متصل، يتعين على مجلس المنافسة، كهيئة دستورية للرقابة والحكامة الجيدة، أن يباشر صلاحياته في التحقيق وردع الاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة والأعمال التجارية غير المشروعة.
إن استراتيجية تأمين الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، يعتبر من الأولويات في السياسة الاقتصادية لبلادناحتى لا تظل رهينة تقلبات مناخية وظرفيات السوق العالمية.
يكتسي موضوع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتوازن السوق، تموينا وسعرا، راهنيتهوأهميته، باعتبارهما أداة أساسية داعمة للاقتصاد الوطني ومعززة للتماسك والاستقرار الاجتماعي. فهي مسؤولية يجب أن لا تظل مرتبطة بظرفية تعالج بوصفات سريعة أو مسكنات، بل يتوجب أن تندرج ضمن استراتيجية وبرنامج حكومي واضح المعالم يقطع مع ممارسات الماضي المستهلكة،بشكل يعيد النظر في أساليب التفكير والتنظيم والتدبيروالتعاطي مع مثل هذه الأزمات المتكررة والمستنزفة.
*إطار مختص في شؤون ضبط ومراقبة السوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.